الطريق
علق المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، على تفاصيل استراتيجية "خطوة مقابل خطوة" بين الأطراف السورية المعنية، والتي رأى أنها تهدف إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
وقال بيدرسون في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن خطوات الاستراتيجية لم تكتمل بعد لكونه لا يزال في مرحلة "العصف الفكري، لكنها قد تشمل (ملفات) المعتقلين والمختطفين والمفقودين، المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر والبناء على التقدم المحرز من خلال اعتماد قرار مجلس الأمن 2585".
كذلك ستطرح الاستراتيجية "شروط العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي انهارت بعد أكثر من عقد من الحرب والنزاع، والفساد، وسوء الإدارة، وترسيخ الهدوء في عموم سوريا وتحقيق الاستقرار، وفي الوقت ذاته التعاون في مكافحة الإرهاب، ثم يلي ذلك ما أطلق عليه القضايا الدبلوماسية".
وأضاف المبعوث الأممي أن "هناك سلة من الأمور، وفي حال تحركنا فيها، سينعكس ذلك على حياة السوريين. والأمل في أن نقيم بعض الثقة للعمل على تنفيذ القرار 2254".
وأكد بيدرسون أن أمريكا وروسيا مستعدتان للانخراط بمقاربة "خطوة مقابل خطوة"، وتابع أن الوزراء الأوروبيين أبدوا استعدادهم أيضاً للانخراط، لكن "تحت سقف الشروط الثلاثة، لا للمساهمة بالإعمار، لا لرفع العقوبات، لا للتطبيع قبل تحقيق تقدم سياسي".
وحول أوائل الخطوات التي سيتم العمل عليها، قال: "في هذه المرحلة سيكون من الخطأ التحدث علناً لأننا لا نزال في مرحلة العصف الفكري. سأقوم بجولات إضافية من المشاورات وسأتابع المناقشات مع دمشق وهيئة التفاوض المعارضة".
وفي سؤال حول أن استراتيجيته ليست جزءاً من مهمته لتطبيق 2254، أجاب: "هناك سوء فهم جدي. الأمور المطروحة هي جزء من القرار 2254. القضايا التي ذكرتها هي جزء أساسي من القرار"، معرباً عن سعادته بعد حصوله على "دعم صلب" من مجلس الأمن الذي أقر 2254.
وحول دور"قسد" في مسار جنيف، قال إنها ليست جزءاً منه "لأن هذه العملية تقوم بموجب القرار 2254 الذي شمل مجموعات معارضة محددة، لكنها (مسد - قسد) لم تعدّ جزءاً من ذلك. ولا يزال هذا هو الواقع".
وبحسب المبعوث الأممي، فمن المتوقع أن تُعقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية الشهر المقبل، تعقبها جلسات في كل شهر، معتبراً أن أي تقدم في المسار الدستوري "سينعكس إيجاباً على خطة خطوة مقابل خطوة وردم عدم الثقة بين الأطراف المعنية".
