الطريق
قال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية، أنس العبدة، إن مبدأ "خطوة مقابل خطوة، لا يخدم العملية السياسية"، مؤكداً أنه لدى المعارضة السورية "تخوّف من أن تتم شرعنة نظام الأسد من خلال الأمم المتحدة".
وأضاف العبدة في حوار لصحيفة "العربي الجديد" إن الفكرة التي طرحها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، كبديل عن القرار 2254، أكدت أنها "منهجية غير واضحة وغير محددة وغير مؤطرة"، موضحاً أن "الأمم المتحدة ليست وظيفتها أن تعيد التفاوض حول القرارات، وإنما تنفيذها".
وقال العبدة إن المعارضة السورية "وافقت على اللجنة الدستورية كأحد مسارات القرار 2254، وليس كبديل له، أو كمسار وحيد للحل"، مشدداً على أنه طالب بيدرسن، في آخر لقاء بينهما على أن "لا يدعو إلى جولة جديدة من دون منهجية واضحة يمكن من خلالها إحراز تقدم".
وأكد أن تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية هو واحد من الخيارات المطروحة، موضحاً أنه "قرار سياسي، وغير منوط بشخص ولا بمكون من مكونات الهيئة، وإنما يجب أن يتم اتخاذه بالتوافق بين مكونات هيئة التفاوض".
وذكر العبدة أن هذا الخيار "تم تطرحه على المكونات، وحتى الآن لا ترى أنه من المناسب تعليق عمل اللجنة الدستورية، والبديل الذي تراه عن التعليق هو فتح بقية المسارات (الحكم الانتقالي والمعتقلين والانتخابات والإرهاب)".
من جانب آخر، أشار العبدة إلى أن الخلافات داخل الهيئة التي تتعلق بالمستقلين لم تحل حتى اللحظة، موضحاً أن "أساس المشكلة أن بعض المكونات كانت ترى أن هناك هيمنة للائتلاف وحلفائه على القرارات التنظيمية داخل الهيئة، لأنهم يمتلكون أكثر من 50 في المئة من الأصوات".
وحول "الفتور الغربي" تجاه القضية السورية، قال العبدة إن المعارضة السورية "تمر بحالة صعبة، ولدينا الكثير من التحديات"، مشيراً إلى أن "تراجع الاهتمام بالقضية السورية يجب أن ينظر له من زوايا عدة".
وأوضح أن النظام وحلفاءه "يتصرفون ضد كل ما يتعلق بالحل السياسي، بغض النظر عن وضع المعارضة، سواء كانت موحدة أم لا"، مضيفاً أنه خلال زيارة وفد المعارضة الأخيرة إلى الأمم المتحدة "لاحظنا أنه للمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة لا يكون الشرق الأوسط ضمن أولوياتها".
وأكد العبدة أن المجتمع الدولي "لديه أولويات أخرى الآن، مثل جائحة كورونا وقضية الصين وروسيا، وغيرها، كما أن مواقف الدول لا تبقى بزخم ثابت تجاه أي قضية".
