الطريق
أعلنت محكمة باسماني في موسكو اليوم رفضها للشكوى التي رفعها المحاميان إيليا نوفيكوف وبيوتر زايكين ضد تعطيل لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي، إذ إن هذه اللجنة التي تتمتع بسلطة فتح تحقيق في الجريمة الوحشية التي وقعت في عام 2017 بحق محمد طه الإسماعيل على يد أعضاء شركة عسكرية خاصة ألا وهي مجموعة فاغنر في سوريا، لم تزود المحامين بأي معلومات فيما يتصل بالشكوى التي رفعت حول تلك الجريمة قبل عشرة أشهر من قبل شقيق الضحية.
وقد ساعد كل من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والمركز التذكاري لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في إعداد تلك الشكوى، كما شاركت تلك المنظمات المحاميين إيليا وبيوتر في تمثل شقيق الضحية، وقامت صحيفة نوفايا غازيتا بتقديم الكثير من المعلومات والأدلة للناشطين الحقوقين كونها أجرت تحقيقاً خاصاً بها بنفسها.
وتعتبر هذه الشكوى الثالثة من نوعها حول عدم اتخاذ تلك اللجنة لأي إجراء في هذا الخصوص، إذ قبل تسعة أشهر تم رفع شكوى مماثلة، وقد تم رفض اثنتين من الشكاوى قبل ذلك أما القرار الذي صدر بحق الشكوى الثالثة فلم يصدر إلا بعد شهرين من المداولات.
ففي 18 كانون الثاني، رفضت القاضية ي. نيكولافيا البت في الشكوى التي رفعها المحاميان، مستشهدة بعدم وجود أساس لإجراء تحقيق أصولاً فيما يتصل بالجريمة التي رفعت الشكوى من أجلها. كما استشهدت القاضية بشكل خاص بالرد على الشكوى التي رفعها المحاميان بالتاريخ نفسه وذلك على يد أ. باختوسوف رئيس مديرية التحقيقات الأساسية لدى لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي، إلا أن المحكمة ارتأت في آذار 2021 بأن الشكوى "تنقصها معلومات تتصل بالظروف والملابسات التي تمثل عناصر الجريمة" ولهذا السبب "لم يتم تسجيلها في سجل الجرائم، كما أنها لا تحتاج إلى تحقيق يجرى حولها أصولاً".
ومن خلال تلك الردود التي استجابت من خلالها لجنة التحقيق لتلك الشكوى، لم يحضر ممثل اللجنة جلسة الاستماع، بحجة أن مقطع الفيديو الذي يظهر الجريمة الوحشية التي تمت بحق شقيق المدعي م. إسماعيل، كما يظهر فيه وجه الضحية بكل وضوح (والذي استطاع شقيقه التعرف إليه من خلاله) بالإضافة إلى إظهاره لوجوه القتلة، لم يتم التأكد من صحته، ولذلك لم يتم اعتبار ذلك التسجيل على أنه دليل. وفي الوقت الذي ادعت فيه جهة الادعاء بأن الجريمة وقعت في سوريا، لم يقم النظام في سوريا بتقديم أي معلومات ذات صلة بالجريمة كما لم يطلب أي مساعدة قانونية بشأنها. ولهذا جرى اعتبار حجج جهة الادعاء التي ترى بأن مواطنين روسيين قد تورطوا في تلك الجريمة بأن هدفها فقط هو إثارة العواطف بما أن حقيقة وفاة م. إسماعيل لم يتم إثباتها أو توثيقها.
وقد أيدت ي. ناغومانوفا ممثلة مكتب المدعي العام موقف لجنة التحقيق حيث رأت بأن الجهة المدعية قد أبلغت بالقرار الذي اتخذته اللجنة على الفور، لكن ناغومانوفا لم تقدم أي أدلة تدعم تصريحاتها.
ويتحدث المحامي بيوتر زايكين الذي مثل الادعاء فيقول إن لجنة التحقيق لم تخطر أحداً بقرارها الذي يعتبر مخالفاً للقانون في هذه القضية، كما تم تزويد التحقيق بما يكفي من المعلومات اللازمة للتحقق من الأدلة، فضلاً عن أن الشكوى حددت الأشخاص المتورطين في الجريمة بعينهم.
هذا ولقد وافقت القاضية على المزاعم التي تقدمت بها لجنة التحقيق بالرغم من أنها لم تتعرض للحقيقة القائلة إن لجنة التحقيق لم تقم بإبلاغ الادعاء بقرارها حول عدم بدء أي تحقيق جنائي في القضية، كما ارتأت القاضية بأن المشكلة قد تم حلها منذ أن تم إبلاغ محامي جهة الادعاء بذلك القرار في جلسة الاستماع.
معلومات حول القضية
-في 11 آذار 2021، رفع شقيق الضحية شكوى للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي، بمساعدة مباشرة من قبل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وطلب فيها فتح قضية جنائية بالجريمة بسبب القيام بعمل وحشي وذلك ضد من ارتكبوا تلك الجريمة بحق شقيقه، كما طالب بالتحقق من وجود مؤشرات وأدلة حول جرائم أخرى، تشمل جرائم الحرب خلال التحقيق الذي سيجري في تلك القضية.
-ومنذ ذلك الحين، طالب محاميا شقيق الضحية مرتين (في 26 آذار وفي 13 تشرين الأول) لجنة التحقيق بمعلومات حول تسجيل الشكوى، وعن تطورات التحقيق المبدئي ونتائجه، كما طالبا بالحصول على نسخ من الوثائق الخاصة بالتحقيق، ولكن من دون جدوى. ولذلك تم رفع ثلاث شكاوى لدى محكمة باسماني، في 19 نيسان، و4 أيار و19 تموز، وقد تم رد اثنين منهما بناء على أسس تقنية غامضة، ولهذا أصبح على المحامين أن يبذلا جهوداً كبيرة للحصول على المعلومات التي تتصل بمصير الشكاوى التي تقدما بها وقوانين المحكمة التي تبرر رد تلك الشكاوى.
-في الأول من تشرين الأول، رفع المحامي بيوتر زايكين طلباً لرئيس محكمة باسماني حتى يتم إبلاغه خطياً بالقرار الذي يتصل بالشكوى الثالثة التي تم رفعها بخصوص تلك الجريمة، فعقدت اليوم جلسة الاستماع التي طال انتظارها من أجل هذه القضية.
المصدر: "تلفزيون سوريا"
