الطريق- وكالات
طالب مسؤولون أمميون، بإيجاد قوانين وآليات قضائية أفضل لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، لا سيما أن المدنيين السوريين دفعوا ثمناً باهظاً لعقد من الحرب، حيث انتهكت حكومة النظام وأطراف النزاع كل حقوق الإنسان الأساسية، وارتكبت كل الأعمال الوحشية تقريبا.
وقال حقوقيون أمميون في "مقال مشترك"، إنه في بعض البلدان، لا يزال هناك عدد من الحواجز القانونية التي يجب رفعها للتمكن من مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية.
وأكد المقال أن قائمة الجرائم "الدنيئة" ضد الإنسانية في سوريا تبدو بلا نهاية، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، يتم إغلاق جميع سبل العدالة في سوريا، ولا يمكن للضحايا المثول أمام المحاكم إلا في دول أخرى.
وأشار إلى أن الإدانات الأخيرة ضد مواطنين سوريين متهمين بارتكاب فظائع بعثت الأمل في بعض البلدان، إلا أنه لا يزال هناك عدد من الحواجز القانونية التي يجب رفعها للتمكين من مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية.
ورأى أنه من حيث المبدأ، على حكومة النظام محاسبة جميع مرتكبي الفظائع على أراضيها من خلال تقديم المسؤولين عنها أمام محاكم مستقلة، لكن إجراءات أجهزة أمن النظام التعسفية، والإجراءات غير العادلة من قبل محاكم مكافحة الإرهاب والمحاكم العسكرية الميدانية، تسهل المزيد من الانتهاكات والجرائم.
