الطريق- وكالات
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إلى وقف العمل بالقواعد التي تمنع طالبان، حكام أفغانستان الجدد، من الاستفادة من أموال البلاد المجمدة في الخارج.
وأكد أن هذه الدعوى تهدف إلى إنقاذ الأرواح والاقتصاد، مشيرا إلى الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق للإفراج المشروط عن الأصول الأفغانية.
ولا تزال احتياطيات للبنك المركزي الأفغاني تقدر قيمتها بنحو 9.5 مليار دولار مجمدة خارج البلاد، وبالأخص في الولايات المتحدة، كما تلاشى الدعم الدولي الذي حظيت به الحكومة السابقة منذ سيطرة طالبان على السلطة في آب/ أغسطس الماضي.
وقال غوتيريش للصحفيين في نيويورك: "يجب السماح للتمويل الدولي بالمساهمة في دفع رواتب العاملين في القطاع العام، ومساعدة المؤسسات الأفغانية على توفير الرعاية الصحية والتعليم، وغيرها من الخدمات الحيوية".
وأضاف أنه "يجب الحفاظ على سير عمل البنك المركزي الأفغاني، ودعمه، وتحديد مسار للإفراج المشروط عن الاحتياطيات الأفغانية من العملة الأجنبية".
وتابع: "علينا أن نفعل المزيد لضخ سيولة نقدية بسرعة في الاقتصاد الأفغاني، وتجنب الانهيار الذي قد يدفع الملايين إلى براثن الفقر والجوع والعوز".
وفي وقت سابق، اقترحت حركة طالبان إنشاء هيئة مشتركة تضم مسؤولين منها وممثلين دوليين؛ للمساعدة في تنسيق المساعدات المزمعة بمليارات الدولارات.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأمم المتحدة والحكومات الأجنبية ستؤيد مثل هذا الاتفاق؛ لأن من شأنه أن يسمح بزيادة قدرة طالبان على الوصول للتمويل الدولي، رغم أن بعض قادتها ما تزال تطالهم عقوبات أمريكية.
وأصبح الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار بعد التوقف المفاجئ للمساعدات الخارجية، في أعقاب خروج القوات الأمريكية وانتصار حركة طالبان.
وينتشر الجوع على نطاق واسع، فيما قفزت أسعار السلع الأساسية.
كما منعت العقوبات الغربية التي تستهدف طالبان مرور إمدادات الغذاء والدواء، إلا أن هذا المنع خفت حدته بعد أن أقر مجلس الأمن الدولي وواشنطن استثناءات في كانون الأول/ ديسمبر.
وطلبت الأمم المتحدة من المانحين، الثلاثاء الماضي، 4.4 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية لأفغانستان في 2022، وأعلن البيت الأبيض أنه سيتبرع بمبلغ إضافي قدره 308 ملايين دولار.
وقال القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الأفغاني، عبد السلام حنفي، في مؤتمر صحفي في كابول حضره أيضا رامز الأكبروف، وهو مبعوث للأمم المتحدة: "الهدف من هذه اللجنة هو التنسيق على مستوى أعلى؛ لتسهيل المساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي، وتوزيع المساعدات على المحتاجين".
وأضاف: "نطلب من المجتمعات الدولية استغلال قدرات الحكومة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمساعدات".
وبسبب تحذيرات من أن الملايين قد يتضورون جوعا مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، تكثف الحكومات الأجنبية المساعدات الإنسانية، لكنها تبدي الحرص على إبعاد المساعدات عن تدخل الحكومة.
وقال متحدث باسم وزارة المالية الأفغانية، إن مناقشات ستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة مع الأمم المتحدة بشأن الاقتراح الخاص بإنشاء هيئة مشتركة.
وقال الأكبروف، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفغانستان، إن وكالات الأمم المتحدة أبلغت طالبان بالفعل بمطالبها.
وكان الشرط الرئيسي إمكانيةَ الوصول في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك للموظفات.
وقال أحمد والي المتحدث باسم وزارة المالية: "المنظمات الدولية حرة تماما. يمكنها مواصلة عملها وفقا لإجراءاتها الخاصة. سنوفر لهم كل ما يحتاجونه.. الأمن.. والنقل".
وأضاف: "الإمارة الإسلامية (طالبان) لا تريد أي شيء شخصي، ولا تريد أن تقوم بتوزيع المساعدات، لا نريد سوى التنسيق مع المنظمات الدولية".
