الطريق
أمرت المحكمة الإدارية في مجلس مدينة بولو التركية بتعليق القرارات العنصرية التي أصدرها رئيس البلدية التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض "تانجو أوزجان" وأراد من خلالها تحصيل رسوم المياه من الأجانب الذين يعيشون في المدينة بالدولار، إضافة إلى فرض ضريبة 100 ألف ليرة كرسوم للزفاف.
وأكدت صحيفة "يني شفق" التركية أن محكمة بولو الإدارية اتخذت إجراءات ضد أوزجان بخصوص ما سمته القرارات الفاضحة التي تمس "الحق في الزواج وتأسيس أسرة، والتي اعتبرته من الحقوق الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية واستهلاك المياه وهو من أهم الحاجات البيولوجية الضرورية للناس لعيش حياة صحية" كما وجدت المحكمة أن هذه الإجراءات غير قانونية وقررت وقف تنفيذها.
وأكدت الصحيفة أن القرارات العنصرية لرئيس البلدية التي أصدرها في وقت سابق تسببت بكوابيس للأجانب واللاجئين الذين يعيشون في بولو ولاسيما السوريين.
وفي رده على قرار المحكمة الادارية تساءل رئيس البلدية العنصري "أوزجان" حول ما إذا كان اللاجئون السوريون منزعجين من قراراته قائلاً: "إذا فعلوا ذلك فإن الماء أرخص في دمشق، كما أن رسوم الزفاف رخيصة أيضاً هناك".
