الطريق
استنكرت هيئة التفاوض السورية تصريحات المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، الخاصة بالدستور السوري.
وفي بيان، اعتبرت الهيئة أن التصريحات الروسية، تعد انقلاباً خطيراً على قرارات مجلس الأمن "2254"و"2118"، مع التأكيد على أنها لن تقبل ببقاء رئيس النظام بشار الأسد في السلطة.
وأوضحت أن التصريحات الروسية الأخيرة المتعلقة بالمسار السياسي، إضافة للعدوان العسكري المستمر، تشكل خرقاً واضحاً وانقلاباً خطيراً على قرارات مجلس الأمن "2254"و"2118"، كما أنها تعد مخالفة لما وافقت عليه روسيا وما تم الاتفاق عليه برعاية الأمم المتحدة، بأن الهدف الأساسي للعملية السياسية في سوريا هو الانتقال السياسي.
وأضافت الهيئة "لقد تدخل الجانب الروسي ـ بشكل فاضح ـ في حق السوريين عندما تحدث عن أن هدف الدستور لا ينبغي أن يكون تغيير نظام القمع والقتل الجاثم على صدور السوريين أو صلاحيات رئيسه. السوريون فقط هم من لهم الحق في صياغة وخط وإقرار دستورهم الجديد، ولهم كل الحق في المطالبة بنهاية عهود الظلام والديكتاتورية الدموية لنظام الأسد ومحاسبته. إن روسيا التي لطالما هاجمت مسار اللجنة الدستورية واتهمت دولا بالتدخل فيه ها هي اليوم تأتي بأسوأ مما ادعت".
وأشارت إلى أنها وافقت على الدخول في العملية السياسية من أجل التنفيذ "الكامل والصارم" لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا لا سيما القرارين "2118"، و"2254", حيث نص الأخير بشكل واضح على "السعي للتنفيذ الكامل لبيان جنيف كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية يمتلك السوريون زمامها", وشددت الهيئة على أنه لا يمكن "تطبيق كامل ما ورد في هذا القرار بنجاح من دون هيئة الحكم الانتقالي، كخطوة أولى عند بدء تنفيذ القرار".
وقال البيان: إن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون "بات يملي على السوريين تصوراته حول مستقبل الدستور السوري، وهو ما يتعارض مع القرار الأممي نفسه من جهة ومع كل التصريحات الروسية السابقة التي تقول إن العملية يجب أن تكون سورية ـ سورية من جهة أخرى".
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بتولي مهامه في تطبيق قرارات مجلس الأمن، والبدء الفوري بتنفيذ كل بنود القرار "2254" بآلية واضحة تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، وتابعت "خاصة وأن النظام وحلفاءه لم يبقوا أي خيار آخر لإيقاف مجزرة العصر ومحرقة الشعب السوري".
وكان لافرنتييف، قال إنه لا يجب أن يؤدي الدستور السوري إلى تغيير السلطة في سوريا.
وأضاف: "إذا كان الهدف من وضع دستور جديد تغيير صلاحيات الرئيس، ومحاولة تغيير النظام، فهذا طريق إلى اللامكان، وإذا كانت المعارضة تريد إجراء بعض التغييرات، فمن الضروري تقديم مقترحات محددة، وعدم القول إنه لا يمكن إحراز تقدم في أثناء وجود بشار الأسد في السلطة".
