الطريق
وجّه نحو 70 من النواب في إيرلندا، من مختلف الأحزاب، رسالة إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، دعوهم فيها إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمنع التهجير والترحيل القسري للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وطالب النواب السبعون من أصل 166 نائباً في إيرلندا، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أهمية رفع مستوى الجهود الأوروبية في هذا الصدد، إلى جانب أهمية التمييز بين إسرائيل والمستوطنات في جميع التعاملات ذات الصلة.
وأشاروا في رسالتهم إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والعواقب الإنسانية المدمرة على السكان، داعين كلا من إسرائيل والفلسطينيين إلى حماية جميع المدنيين وإبعادهم عن طريق الأذى، وكذلك توفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق على النحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي.
واستشهدت الرسالة بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول الفصل العنصري الإسرائيلي، الذي يخلص إلى أن "إسرائيل قد تجاوزت الحد بحيث تتوافق انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع التعريف القانوني لجريمة الفصل العنصري، وفقا لنظام روما الأساسي".
وتتزامن هذه الرسالة مع الضغوط والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون على سكان حي الشيخ جرّاح لإجبارهم على الرحيل عنه، في الوقت الذي يرفض فيه أهالي الحي ترك منازلهم، وتتواصل المواجهات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحي.
