الطريق
دعا الائتلاف السوري إلى محاسبة مجرمي نظام الأسد الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، مشدداً على أنه "لا أحد معني باليوم المخصص لضحايا الحرب الكيميائية أكثر من السوريين".
وقال في بيان إن نظام الأسد "أدين باستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل لجان تحقيق دولية مستقلة، حيث استخدم النظام المجرم السلاح الكيماوي 217 مرة موثقة لقمع الشعب السوري المطالب بالحرية والديمقراطية، وقتل خلال هذه الهجمات آلاف الأبرياء، بينهم الكثير من الأطفال والنساء، وبعض هذه الهجمات كان علامات فارقة في تاريخ سوريا لا يمكن أن تنسى، مثل هجوم الغوطة بغاز السارين في 2013، الذي قتل فيه حوالي 1500 مدني".
وأضاف أن "إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية يكون في موقف وحراك دولي حازم، يضمن محاسبة الجناة والمجرمين من نظام الأسد، المسؤولين عن سقوط آلاف الضحايا بالسلاح الكيميائي"، مؤكداً على أن "أي مقاربة لا تضع نصب عينيها تحقيق العدالة للضحايا لن تكون سوى إضاعة للوقت والجهد، وتهديد فعلي للسلم والأمن الدوليين".
وشدد الائتلاف على "ضرورة محاسبة مجرمي النظام الذين استخدموا الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي خرقه النظام عشرات المرات، وقد تضمن القرار أنه في حال خرقه يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وأكد البيان على أن نظام الأسد، ووفق أدلة قاطعة قدمتها تقارير وخلاصات تحقيقات أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجان التحقيق الدولية، "مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي بشكل ممنهج وفي مناسبات متعددة تحت سمع العالم وبصره".
وأشار إلى أن "الموقف الدولي من الاستخدام المتكرر والموثق للأسلحة الكيميائية، والخطوط الحمراء التي رسمت على الرمال، وكذلك حالة الإفلات المستمرة من العقاب، يضع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية برمتها في مهب الريح، ويفتح الباب أمام خطر يهدد البشرية جمعاء بعد أن عادت الأسلحة الكيميائية إلى دائرة الاستعمال دون أن تترتب على ذلك نتائج فعلية".
وأكد "الائتلاف الوطني" على أن "احترام حقوق ضحايا الأسلحة الكيميائية ودعمهم، والعمل على التخفيف من الضرر الذي تلحقه بهم الأنظمة والتنظيمات الإرهابية، يتطلب بالمقام الأول بناء آلية قانونية دولية عادلة، قادرة على محاسبة المجرمين ومنع أي حماية لهم أو غطاء سياسي أو دبلوماسي".
