الطريق
طالب البرلمان الأوروبي دول الاتحاد لفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية وعملائها، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
وأعلن البرلمان الأوروبي أن أسباب القرار تعود إلى أن مجموعة "فاغنر" حاضرة في العديد من نزاعات العالم، لاسيما في أوكرانيا وسوريا والسودان وموزمبيق وليبيا وإفريقيا الوسطى وفنزويلا.
واتخذ الاتحاد القرار بواقع 585 صوتاً، مقابل 40 صوتاً، على حين امتنع 43 آخرين عن التصويت.
ودعا النواب الأوروبيون إلى فرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" تشمل حظر السفر وتجميد الأصول لعملاء المجموعة الروسية.
وأكد القرار أن أنشطة "فاغنر" تتوافق مع توسيع روسيا لمنطقة نفوذها، لذلك من المحتمل جداً أن تكون موسكو مسؤولة عن التمويل والتدريب والإدارة والقيادة التشغيلية للمجموعة شبه العسكرية.
وطالب نواب البرلمان، المفوضية الأوروبية بعدم تخصيص أموال للدول التي توظف المجموعة الروسية "فاغنر".
كما شجع جميع الدول التي تلجأ إلى خدمات مجموعة "فاغنر"، خاصة جمهورية أفريقيا الوسطى، على قطع جميع العلاقات مع المجموعة وموظفيها.
على حين رحب النواب بالبيان الذي أصدره المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، بشأن التوصل إلى توافق سياسي تجاه فرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" والشركات التابعة لها والأفراد والكيانات العاملة معها.
وكان بوريل قد أعلن خلال الشهر الجاري، أن هناك توافق على اتخاذ تدابير مقيّدة ضد هذه المجموعة، سيتم تبنيها فور استكمال العمل على المستوى التقني، وسيتمّ تقييم اقتراحات محددة لتحديد الأفراد والكيانات المشمولة في العقوبات.
ويعمل مرتزقة "فاغنر" الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وليبيا وموزمبيق، من أجل تدريب الجيوش المحلية وحماية الشخصيات المهمة ومحاربة المتمردين أو الجماعات الإرهابية وحماية مناجم الذهب والماس واليورانيوم في النقاط الساخنة، كما تنتشر في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا منذ عام 2014.
