الطريق
أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 28618 أنثى في سوريا منذ آذار / مارس2011، بينهن 93 بسبب التعذيب، و 10628 أنثى لا يزلنَ قيد الاعتقال، و11523 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيرةً إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد نظام الأسد.
وأوضح التقرير أن المرأة السورية لعبت دوراً محورياً في الحراك الشعبي الذي انطلق في آذار من العام 2011، والذي تحول بعد قرابة عام إلى نزاع مسلح داخلي، وتعرضنَ في كثير من الأحيان للانتهاكات، نظراً لدورهن ونشاطهن في مختلف المجالات في التظاهرات والأنشطة السياسية والإنسانية والإعلامية والحقوقية، كما كنَّ متأثرات من تداعيات الانتهاكات التي طالت المجتمع السوري ككل.
كما اعتمدَ التقرير على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الناتج عن عمليات المراقبة والتوثيق اليومية منذ آذار/ مارس2011، لانتهاكات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والتجنيد، والعنف الجنسي، والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة، واستعرض حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا بحقِّ الإناث منذ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وذلك بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
واستندَ على روايات للضحايا الناجيات أو أقربائهن أو شهود على الحوادث، وأوردَ في هذا السياق عينة ممثلة بـ 9 روايات منها.
كما سجَّل التقرير مقتل 28618 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى الشهر الجاري، بينهن 21996 قُتلن على يد قوات النظام، و1593 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم الدولة، و83 على يد هيئة تحرير الشام.
وأضافَ أنَّ قوات مليشيا "قسد" ذات القيادة الكردية قد قتلت 260 أنثى، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 1318 أنثى، وقُتلت 961 أنثى جراء هجمات لقوات التحالف الدولي، و1426 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى.
وأظهر التقرير في تحليل البيانات أنَّ قوات النظام مسؤولة عن قرابة 77 بالمئة من عمليات القتل خارج نطاق القانون.
وعلى صعيد الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب، قال التقرير: إنَّ ما لا يقل عن 10628 أنثى لا يزلنَ قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8497 على يد قوات النظام، و44 على يد هيئة تحرير الشام، و869 على يد مليشيات "قسد"، و942 على يد المعارضة المسلحة.
وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم الدولة قبل انحساره ولا يزلنَ قيد الاختفاء القسري حتى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وأوضح أن بعض الانتهاكات وصلت إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، والأسوأ من ذلك هو استمرار الانتهاكات بما فيها الفظيعة منها لأزيد من عقد من الزمن؛ ما جعل وضع المرأة في سوريا غاية في الهشاشة والضعف، وفقدت مختلف أشكال الحماية القانونية والحقوقية.
وأظهر تحليل البيانات أن نظام الأسد مسؤول عن قرابة 77 بالمئة من عمليات القتل خارج نطاق القانون.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الطفلات منهن، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.
