الطريق
أصدر المصرف المركزي التابع للنظام، قراراً يلزم الجامعات الخاصة ببيعه 50 بالمئة من القطع الأجنبي الذي تحصل عليه، وذلك بعد أن سمح المركزي للجامعات الخاصة، باستيفاء قيمة أقساط الرسوم الدراسية بالقطع الأجنبي ضمن حالات محددة.
ووفق وسائل إعلام محلية، فإنّ الرسوم تُستوفى بالليرة السورية من الطالب السوري المقيم ومن في حكمه، بينما تستوفى بالدولار أو اليورو من الطالب السوري غير المقيم إضافة إلى الطلاب العرب والأجانب.
كما ألزم المركزي على المصرف الذي اشترى القطع من الجامعة، بيع المبلغ إلى المركزي نقداً، ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة في يوم العمل التالي لتاريخ تنفيذ عملية الشراء، دون أن تدخل هذه المبالغ ضمن مركز القطع التشغيلي للمصرف.
كما سمح المركزي للجامعة الاحتفاظ بالـ 50 بالمئة المتبقية من القطع في حسابها، واستخدامه لتأمين احتياجاتها من المستوردات، وتسديد الالتزامات والنفقات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي، كما يمكنها لو أرادت بيع الكمية المتبقية إلى المركزي.
وأجبرها على تزويده بكشف شهري تفصيلي عن الرسوم المسددة بالقطع الأجنبي، وصورة عن إشعار بيع الـ 50 بالمئة إلى المصرف المعتمد، وفي حال لم يكن هناك إيرادات فإن الجامعة ملزمة بإرسال كشف شهري أيضا ممهورا بعبارة "لا يوجد تسديد رسوم"، مع تسديد عمولة تدقيق الكشوف والإشعارات البالغة 5 آلاف ليرة سورية شهرياً.
كما حدد عقوبات للجامعات التي تخالف قراره، كأن تتأخر الجامعة في تقديم الكشف الشهري عن المهل المحددة، أو أن تستوفي الرسوم الجامعية بالليرة بدل القطع، أو تستوفي القطع مباشرة دون إيداعه لدى أحد المصارف السورية.
