الطريق
أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر أيار الماضي، مؤكدة تسجيل عشرات آلاف حالات حجز للحرية لساعات استهدفت عشرات آلاف الطلاب والعاملين في مؤسسات حكومية لإجبارهم على التصويت لصالح بشار الأسد.
ووثقت الشبكة ضمن تقريرها، 34 حادثة من عمليات الاعتقال والاحتجاز التي استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم وتصويتهم لصالح بشار الأسد، ترافقت مع مصادرة الهويات الشخصية وتهديدات بالاعتقال إن لم يذهبوا للتصويت للأسد.
وذكر التقرير، أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
وأشار التقرير إلى توثيق ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي بينها 5 أطفال على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوّل 111 منهم إلى مختفين قسرياً، حيث اعتقل النظام 97 شخصاً بينهم 3 أطفال، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 48 بينهم طفلان. كما ذكر التقرير أن الجيش الوطني احتجز 11 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 6 مدنيين.
وتوزّعت حالات الاعتقال التعسفي مايو بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور، تلتها طرطوس.
وأكد التقرير أن قوات النظام لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي.
وأضاف أن من خلفيات الاعتقال والاحتجاز التي سجلت في أيار/مايو، استمرار قوات النظام بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام.
ووفق الشبكة، تركّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا. كما سُجلت عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة حماة، يُعتقد أنها جرت بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام. كما رصد التقرير عمليات اعتقال لمدنيين في محافظة دمشق على خلفية ترديدهم عبارات مناوئة للنظام، وتمزيق صور بشار الأسد.
