الطريق
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صادر عنها، إن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهاداً على يد الحكومة السورية والمليشيات التابعة لها.
حيث عانى العائدون أيضاً للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في بلد دمره النزاع.
وخلص تقرير والذي حمل عنوان "حياة أشبه الموت"، و الصادر في 57 صفحة، إلى أن عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن إلى سوريا ليست آمنة، وأنه من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم المنظمة، فقد وثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، و3 حالات اختطاف، و5 حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.
وقالت نادية هاردمان، الباحثة في شؤون اللاجئين والمهاجرين: إن "الروايات المروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون العائدون إلى سوريا ينبغي أن توضح أن سوريا ليست آمنة للعودة، فالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الملكية وغيرها من الصعوبات الاقتصادية تجعل أيضاً العودة المستدامة مستحيلة بالنسبة للكثيرين".
وأشار التقرير رغم أن أجزاء من سوريا لم تشهد أي أعمال عدائية نشطة في النزاع منذ 2018، إلا أن استنتاج هيومن رايتس ووتش أن سوريا ليست آمنة يتوافق مع النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوقية أخرى وصحفيون ولجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا.
فقد وثقت جميعها اعتقالات تعسفية واحتجاز وتعذيب وسوء معاملة وحالات اختفاء قسري وإعدام بإجراءات موجزة.
وقال التقرير إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي الوكالة الأممية المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، بأن سوريا غير آمنة وأنها لن تسهل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية، رغم أنها ستسهل العودة الطوعية الفردية.
وأضافت المنظمة في تقريرها أن الدول تواصل في المنطقة وخارجها تشجيع العودة و ارتكبت الدنمارك سابقة خطيرة من داخل الاتحاد الأوروبي بإلغاء الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دمشق وريف دمشق.
وأكد التقرير أن السلطات اللبنانية اتبعت أجندة عودة عدوانية، بوضع مراسيم وأنظمة تهدف إلى جعل حياة اللاجئين السوريين صعبة، والضغط عليهم للمغادرة، حيث أجبرت هذه السلطات اللاجئين السوريين على تفكيك مساكنهم الخرسانية، وفرضت حظر التجول وطردتهم من بعض البلديات، وعرقلت تجديد تصاريح الإقامة، ورحّلت آلاف اللاجئين السوريين بإجراءات موجزة.
وأضاف التقرير أنه لم تضغط الأردن علناً من أجل عمليات عودة طوعية منظمة وواسعة النطاق، ومُنح بعض فرص العمل القانونية للاجئين السوريين، لكن إغلاق فئات مهمة من التوظيف أمام غير المواطنين يحد من الوظائف التي يمكن للسوريين العمل فيها.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أنه على الحكومات الدولية المانحة استخدام نفوذها ضد ممارسات مثل الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، والتي ترقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية، وليس إعادة الأشخاص إلى مكان يمكن أن يواجهوا فيه تهديدات للحياة والحرية وغير ذلك من الأضرار الجسيمة.
وقالت المنظمة إنه على الدنمارك أن تُبطل قرارها بإلغاء الحماية المؤقتة للاجئين السوريين من دمشق وريف دمشق، ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم طرح أي تشريعات مماثلة.
وفي نهاية التقرير قالت هاردمان: "لا ينبغي لأي دولة أن تُجبر اللاجئين على العودة إلى سوريا، طالما أن الحكومة السورية ترتكب انتهاكات حقوقية واسعة النطاق بعد عشر سنوات، ما يزال اللاجئون العائدون معرضين لخطر الاضطهاد من نفس الحكومة التي هربوا منها".
