الطريق
أكد الرئيس المشترك لـ"للجنة الدستورية" هادي البحرة، أن الجولة المحددة في 18 تشرين الأول الحالي، مخصصة لمناقشة صياغة المبادئ الأساسية في الدستور.
وقال في تصريح لـ"القدس العربي"، إن الأطراف الدولية الفاعلة متفقة على أهمية استمرار عمل اللجنة، لأنها ترى في هذا المسار مدخلاً ممكناً للولوج منه إلى مفاوضات فاعلة حول تنفيذ بقية عناصر القرار 2254 الصادر عام 2015.
ولفت البحرة، إلى أنه لم يعد خافياً مدى تشابك الملف السوري مع ملفات إقليمية ودولية أخرى، ما يعني أن أي توافقات تحدث بخصوصها سيكون لها انعكاس إيجابي أو سلبي على سوريا، كما أن قرار الحرب في سوريا بات بيد الدول الكبرى التي توجد قواها العسكرية على الأراضي السورية بشكل مباشر.
وقال لقد مضى سبعة شهور منذ الاجتماع الأخير للجنة الدستورية، وكان ذلك لأسباب عدة، منها مطالبتنا بالاتفاق على منهجية العمل والنقاش التي تلزم بالتوصل إلى نتائج وتتيح الخروج من مرحلة الإعداد والنقاشات الدستورية العامة، وبدء عملية الصياغة الفعلية لمشروع الدستور، أي أن تكون النقاشات مبنية على نصوص مضامين دستورية مقترحة من الأعضاء، الذين يعتقدون بضرورة إدراجها ضمن مضامين مشروع الدستور، بالتالي التوصل إلى توافقات حول تلك المضامين الدستورية.
