الطريق
شكل الائتلاف الوطني السوري المعارض لجنة لمتابعة حيثيات الخطوة التي أقدمت عليها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بإعادة فتح مكتبها لدى النظام السوري في دمشق.
وأوضح الائتلاف في بيان، أن القرار يتضمن تكليف اللجنة بـ"التواصل مع الإنتربول الدولي والوقوف على حيثيات هذه الخطوة الخطيرة وتبعاتها"، إضافة إلى "تقديم تقارير دورية أسبوعية إلى رئيس الائتلاف الوطني عن تطورات الملف".
وضمت اللجنة كلاً من عضوي الهيئة السياسية نذير حكيم وعبد الباسط عبد اللطيف، ووزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة محي الدين الهرموش، والعقيد المنشق محمد مفيد عنداني، الذي كان رئيساً لمكتب الإنتربول في سوريا عند انشقاقه عن النظام.
وجاء قرار الائتلاف الوطني، بحسب البيان، بعد قرار الإنتربول فتح مكتبه لدى النظام السوري، "الذي تقوده عصبة من أعتى مجرمي العالم، أولهم رأس النظام بشار الأسد ورؤساء الأجهزة الأمنية، وقادة الجيش الذين قتلوا مئات آلاف المدنيين الأبرياء واستخدموا الأسلحة المحرمة، وعلى رأسها السلاح الكيماوي"، مشيراً إلى أن "الأجدر أن يكون هؤلاء القتلة اليوم على قوائم المطلوبين الدوليين للإنتربول، لا أن يكون الإنتربول في أحضانهم".
وكان المكتب الإعلامي للإنتربول الدولي قال إنه "من الخطأ القول إن سوريا أعيد قبولها في الإنتربول، فقد كانت دولة عضواً منذ انضمامها لأول مرة عام 1953". وأضاف أن "مكتبه في دمشق خضع منذ عام 2012 لإجراءات تصحيحية، تشمل تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني".
