الطريق
خيب ارتفاع أسعار النفط والمعادن آمال المستثمرين والمحللين على حد سواء في الولايات المتحدة الأميركية حيال خفض أسعار الفائدة قريباً، بعدما اتجهت الأنظار في الأسابيع الماضية إلى إمكانية تخفيف سياسة التشديد النقدي بحلول منتصف هذا العام.
وقام المحللون بتمزيق توقعات أسعار الفائدة حيث أثبت التضخم أنه أكثر عناداً مما توقعه معظمهم وذلك بسبب الضغوط الناجمة عن صعود أسعار الوقود والسلع الأولية، مما يعيد إشعال المخاوف من أن تكاليف الاقتراض ستظل "أعلى لفترة أطول"
وفي تحول جذري في المعنويات، تراهن الأسواق الآن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض سوى ربع نقطة مئوية مرة او مرتين فقط هذا العام. ويقارن ذلك بالتخفيضات الستة أو أكثر المتوقعة من قبل المحللين في يناير/كانون الثاني الماضي والتخفيضات الثلاثة التي توقعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تحفظاً.
ولكن بعد أن تجاوز معدل التضخم في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، التوقعات للشهر الثالث على التوالي، يضطر المتداولون ومديرو الصناديق إلى النظر بجدية في افتراضاتهم.
وقال جريج بيترز، كبير مسؤولي الاستثمار المشارك في شركة "PGIM Fixed Income" لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس السبت، إن التوقعات الوردية "تم التخلص منها للتو".
وأضاف بيترز: "لقد كانت الأسواق متفائلة للغاية بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة"، مشيراً إلى أن المستثمرين "يتصرفون الآن بشكل أكثر عقلانية مما كانوا عليه في بداية العام".
ويتناقض هذا الوضع بشكل صارخ مع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أعطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أقوى إشارة له حتى الآن بأنه لن يرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى.
وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسندات، وبعد أن استعد المستثمرون لفترة طويلة من تكاليف الاقتراض المرتفعة التي يمكن أن تضر كلا الأصلين، أثار الحديث عن أن فكرة "الارتفاع لفترة أطول" قد ماتت أخيراً.
لكن سلسلة من بيانات الوظائف الضخمة وتسارع التضخم منذ ذلك الحين قضت على الآمال في أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية الأخرى بتخفيف السياسة النقدية بسرعة.
وقال أنتوني تود، الرئيس التنفيذي لشركة صناديق التحوط "آسبكت كابيتال"، إن غالبية المحللين كانوا مخطئين، في إشارة إلى توقعات انخفاض التضخم وأسعار الفائدة.
ومما يزيد من تعقيد توقعات التضخم ارتفاع أسعار المعادن الصناعية والنفط، حيث لامس خام برنت 91 دولاراً للبرميل يوم الجمعة الماضي، للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
