الطريق
دعت دولة قطر إلى بذل مزيد من الجهود وممارسة الضغوط على النظام السوري لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مشددة على ضرورة مواصلة جهود ضمان المساءلة والعدالة لضحايا الشعب السوري.
جاء ذلك في بيان ألقاه سكرتير وفد قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله بن علي بهزاد، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع المنعقدة في جنيف.
وقال البيان إن دولة قطر تدعو المجتمع الدولي وكافة الأطراف المؤثرة إلى بذل المزيد من الجهود وممارسة الضغوط، خاصة على النظام السوري، لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، والمشاركة فيها "بشكل استباقي"، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254، لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة كريمة وطوعية وآمنة للاجئين السوريين.
وأعربت دولة قطر عن شكرها لجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في إنهاء تقريرها، "مع دخول الصراع السوري عامه الرابع عشر، وقيام النظام السوري بمواجهة احتجاجات الشعب السوري السلمية المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة بالقتل والتهجير واستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، مما أدى إلى تدمير سوريا، وتعريض أجيال بأكملها للخطر".
وذكر البيان أنه "أصبح من الواضح للجميع أنه كلما طال أمد هذا الصراع، كلما زاد حجم الانتهاكات والخسائر، وزادت المعاناة الإنسانية للشعب السوري"، مضيفاً أن "الجميع يتحمل مسؤولية إنهاء الإفلات من العقاب في سوريا وسط استمرار خطورة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الشعب السوري".
ورحّب بيان دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية، الصادر في 16 تشرين الثاني الماضي، والذي طالب النظام السوري باتخاذ كافة الإجراءات لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات، مشدداً على دعوة قطر للجميع لمواصلة الجهود لضمان المساءلة والعدالة لضحايا الشعب السوري.
