الطريق
بحث رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، مع المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، آن سنو، "السبل والوسائل الممكنة لدفع العملية السياسية السورية".
وفي اجتماع تم افتراضياً، أكدت الهيئة على "ضرورة تحرك بريطانيا والدول الأوروبية داخل أروقة مجلس الأمن لإيجاد آليات لإلزام النظام السوري بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية، وعلى رأسها القرار 2254".
وذكرت الهيئة أن الاجتماع تناول "ضرورة استمرار عمل اللجنة الدستورية كجزء من الحل السياسي، وتعطيل النظام السوري لهذه الاجتماعات لأسباب لا علاقة للسوريين بها".
كما جرى خلال الاجتماع "استعراض الوضع الإنساني والاقتصادي والأمني المتردي في سوريا، وأهمية استمرار الدعم البريطاني والأوروبي على المستوى الإنساني والإغاثي".
وفي وقت سابق، وخلال فعالية نظمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الـ13 لانطلاق الثورة السورية، شددت المبعوثة البريطانية إلى سوريا على أنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نجتمع معاً لنتذكر ونتعهد بالتزامنا بمواصلة العمل معاً من أجل مستقبل أفضل لسوريا ومن أجل المساءلة".
وأكدت على "أهمية انتقال سياسي كما تم تحديده بوضوح في القرار 2254 كطريقة لذلك"، مضيفة "نحن مصممون على مواصلة جهودنا، مصممون على مواصلة الوقوف مع الشعب السوري في التذكر والأمل والعمل معاً من أجل سوريا أفضل".
كما أكدت المبعوثة البريطانية أن "المساءلة هي مفتاح التسوية التفاوضية اللازمة بشكل عاجل لوضع حد لهذا الصراع الذي استمر لفترة طويلة جداً"، مشيرة إلى أن بلادها "لم تنس سوريا أو السوريين، وسنواصل الدعوة إلى السلام المستدام الذي يحتاجه ويدعو إليه الكثيرون".
