الطريق
حمّل "المجلس الوطني الكردي" في سوريا "حزب الاتحاد الديمقراطي/ PYD" مسؤولية الاعتداء على مكاتبه وحرقها في كل من عامودا وعين العرب/ كوباني، شمالي سوريا.
وفي مطلع شهر آذار الجاري، تعرض مكتب المجلس الوطني الكردي في عين العرب بريف حلب الشرقي لاعتداء من قبل من وصفهم المجلس بـ "مخربين مجهولين أحرقوا المكتب"، وبعد أيام قليلة تعرض مكتب المجلس في مدينة عامودا شمالي الحسكة لحادثة اعتداء مماثلة.
ونقل موقع "نورث برس" عن الناطق باسم "الوطني الكردي" فيصل يوسف قوله: "نعتقد أن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD يتحمل كامل المسؤولية لما جرى من انتهاكات"، مضيفاً "أن الاعتداء جرى على مرأى الجميع وأن التغاضي عن هذه الحقيقة هو بحد ذاته تجاهل لما حدث وتمرير له"، بحسب تعبيره.
وأكّد يوسف أن هذه الحوادث "لا تخدم مصلحة الشعب الكردي ولا تدعم مسار الحوار وخلق مناخ إيجابي بين الأطراف الكردية"، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات "ترسخ حالة الهيمنة لدى الاتحاد الديمقراطي على الحياة السياسية ورفضه للشراكة الحقيقية مع باقي مكونات المناطق الكردية من أحزاب وقوى سياسية ومدنية واجتماعية، وتقطع الطريق أمام أي توجه لعودة المفاوضات التي جرت بين المجلس والأحزاب الكردية برعاية أميركية".
وطالب في ختام حديثه بـ "الكف عن وضع العقبات أمام المجلس الوطني الكردي"، قائلاً إن المجلس "يؤكد على مسار عمله السياسي والنضال من أجل حقوق الشعب الكردي ولن تثنيه عن ذلك أي محاولة بالقوة هنا أو هناك"، وفق ما نقل المصدر.
ومساء يوم الجمعة الماضي، أعلنت "قوات الأمن الداخلي" المعروفة محلياً باسم "الأسايش" عن البدء بعمليات "تحرّ موسعة وفتح تحقيقات للوصول إلى الفاعلين"، في بيان نشرته على موقعها الرسمي.
ورغم التزامها الصمت لثمانية أيام، قالت "الأسايش" إنها "مستمرة في التحقيقات لكشف ملابسات حادثتي الحرق وتقديم الفاعلين للعدالة".
وشكك مصدر مسؤول في "الوطني الكردي" بعين العرب (كوباني) في قدرة "الأسايش" على اعتقال المعتدين، مبيناً أن "البيان جاء تحت ضغوط أميركية وفي محاولة من قسد للتنصل من المسؤولية عن هذه الهجمات".
وأوضح أن "مقر واحتفالية المجلس في كوباني تعرض للهجوم يوم 1 آذار من قبل العشرات من مسلحي تنظيم الشبيبة الثورية وبقيت قوات الأسايش متفرجة، بعدها قالوا إنهم لا يعرفون المهاجمين وإن نشاط المجلس غير مرخص في محاولة لتبرير الاعتداء"
