مظاهرات ضد "هيئة تحرير الشام" شمال غربي سوريا

الطريق

شهدت مدن وبلدات شمال غربي سوريا مظاهرات حملت مطالب إسقاط “أبو محمد الجولاني” قائد “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية بإدلب، ورفض سياستها، واحتكارها القرار.

وخرجت المظاهرات وفق "عنب بلدي" في إدلب وبنش وأريحا وجسر الشغور وطعوم وتفتناز وسرمدا وكللي والأتارب واعزاز والباب وعفرين بعد صلاة الجمعة اليوم 8 من آذار، عقب دعوات لناشطين ينظمون الحراك منذ أسبوعين.

وطالب المتظاهرون بتنحي “أبو محمد الجولاني”، وقف الظلم والاستبداد واحتكار القرار، وحل “جهاز الأمن العام”.

وتوعد المتظاهرون باستمرار الحراك حتى تنفيذ المطالب، مستنكرين سياسة “تحرير الشام” التي وصفوها بأنها أشبه بالنظام السوري وأفرعه الأمنية.

تزايد الاحتجاجات ضد هيئة

ومنذ أسبوعين، تشهد مدن وبلدات متفرقة من شمالي سوريا مظاهرات مشابهة في حراك سلمي مستمر يقوده ناشطون ومدنيون، وجاء بعد الكشف عن ممارسات تعذيب تعرض لها معتقلون داخل سجون “الهيئة” وحالة قتل وإخفاء مصير (كُشف لاحقًا) لعنصر من فصيل عسكري على يد “تحرير الشام”.

متظاهرون يطالبون بإسقاط "أبو محمد الجولاني" قائد "هيئة تحرير الشام" في إدلب - 8 من آذار 2024 (عنب بلدي/ أنس الخولي)

متظاهرون يطالبون بإسقاط “أبو محمد الجولاني” قائد “هيئة تحرير الشام” في إدلب – 8 من آذار 2024 (عنب بلدي/ أنس الخولي)

وأطلقت “الهيئة” ومظلتها السياسية “الإنقاذ” عدة وعود وإصلاحات، منها عفو عام بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط، لكن ذلك لم يمنع من خروج المظاهرات.

وقال وزير الداخلية في “الإنقاذ” محمد عبد الرحمن، إن الوزارة أخلت سبيل 420 سجينًا، بمقتضى مرسوم العفو، متوعدًا بإخراج أعداد أخرى شملها العفو.

متظاهرون يطالبون بإسقاط "أبو محمد الجولاني" قائد "هيئة تحرير الشام" في إدلب - 8 من آذار 2024 (عنب بلدي/ أنس الخولي)

متظاهرون يطالبون بإسقاط “أبو محمد الجولاني” قائد “هيئة تحرير الشام” في إدلب – 8 من آذار 2024 (عنب بلدي/ أنس الخولي)

وفي 7 من آذار الحالي، أعلنت “الهيئة” الإفراج عن الرجل الثاني في الفصيل “أبو ماريا القحطاني” بعد اعتقاله ستة أشهر على خلفية ملف “العمالة”.

وتسيطر “الإنقاذ” المؤلفة من 11 وزارة على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية“.