الطريق
بحثت هيئة التفاوض السورية، في ندوة خاصة مع خبير أممي، تطوير عملها وتفعيل دور المعارضة داخل المؤسسات الأممية، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العمومية.
وفي بيان لها، قالت الهيئة إنها بحثت، خلال يومي 14 و15 من شباط الجاري، مع الخبير الأممي لاري جونسون "تطوير عملها والارتقاء بالتعامل مع المنظمات الدولية إلى مستويات أكثر فاعلية، وإيجاد آليات لتفعيل دور عمل المعارضة داخل مؤسسات الأمم المتحدة، وكيفية تفعيل القرارات الدولية، والحفاظ على الاعتراف الدولي، وإبقاء الملف السوري حاضراً داخل أروقة المنظمات الدولية".
وأوضحت الهيئة أن النقاش تركز في الندوة حول "آليات التعامل مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها من أجل إعادة التركيز الدولي على القضية السورية، واستثمار كل الطرق الدبلوماسية والقانونية لتفعيل دور الهيئة في كل المحافل الدولية".
وذكرت الهيئة أن الخبير الأممي تحدث "بشروحات مُعمّقة" حول الأمم المتحدة وميثاقها وهيئاتها، والفاعلين الرئيسيين فيها، بالإضافة إلى مجلس الأمن وقواعده، ودور الدول الخمس دائمة العضوية، والاجتماعات التي تُعقد في إطار "صيغة آريا"، والحوار مع الدول غير الأعضاء، وحق النقض "الفيتو.
كما تحدث الخبير الأممي عن الجمعية العمومية ولجانها ودورها، وجلسات مجلس الأمن، والقرارات الأممية الخاصة بسوريا، موضحاً الفرق بين الممثل الخاص والمبعوث الخاص، وتناول مهمة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ووسائل الذهاب إلى الجمعية العامة.
وأشارت هيئة التفاوض إلى أنه "تم تداول موضوع المعتقلين والمحتجزين والمختفين قسرياً بعمق في النصوص الأممية، وفي النصوص الخاصة بالقضية السورية، وضرورة التدقيق بالقرارات الدولية التي يُشار إلى المعتقلين فيها، والاطلاع على خلفيات الصياغة".
وأضافت أنه تم نقاش "الخلاف الناتج عن تقدير عدد المعتقلين والمحتجزين بين الأرقام التي يُعلنها النظام السوري وبين الواقع، وكيف يتهرب النظام السوري، ويقونن عمليات اختفائهم أو مقتلهم، وتلاعبه على المجتمع الدولي بهذا الأمر، وعدم تطبيقه أي معايير من الشفافية".
وناقشت الندوة أيضاً "أهمية التعاون مع منظمات معنية بحقوق الإنسان غير تابعة للأمم المتحدة، وأهمية إشراكهم بالملف السوري، والاستفادة من هذه المنصات التي يمكن من خلالها إيصال الصوت إلى المجتمع الدبلوماسي في الأمم المتحدة".
