الطريق
أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، جو ويلسون، أن مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" سيتم التصويت عليه مساء اليوم.
وقدم السيناتور جو ويلسون، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط، مشروع القانون كتشريع ثنائي الأطراف في مجلس النواب الأميركي في شهر أيار الماضي، وجرت مناقشته في لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون القانونية.
ويعتبر القانون خطوة حاسمة نحو منع الاعتراف بالنظام السوري، وحظر أي إجراء رسمي يقضي بالاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يترأسها بشار الأسد.
ووفق ما نقل موقع تتبع الكونغرس الأميركي الحكومي، يمنع مشروع القانون المسؤولين الفيدراليين أو الموظفين من اتخاذ أي إجراء للاعتراف بأي حكومة سورية يديرها بشار الأسد، ويوسع العقوبات الحالية المتعلقة بالنزاع السوري لتشمل أنشطة وكيانات وأشخاصاً إضافيين.
ويتضمن مشروع "قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد" ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: منع التطبيع مع حكومة بشار الأسد، وتوسيع وتحسين العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراسة تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة.
وفي حال إقراره، يؤسس مشروع القانون "سياسة الولايات المتحدة لمعارضة الاعتراف بنظام الأسد أو تطبيع العلاقات معه، والردع الفعال لمثل هذه الأعمال من قبل الحكومات الأخرى".
كما ينصّ مشروع القانون على أنه "لا يجوز لأي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي إجراء، ولا يمكن توفير أموال فيدرالية، للاعتراف أو الإيحاء باعتراف الولايات المتحدة، بنظام بشار الأسد أو أي حكومة يديرها".
ويلزم مشروع القانون وزير الخارجية بتقديم تقرير واستراتيجية لمواجهة الإجراءات التي تتخذها الحكومات الأجنبية التي تسعى بدورها إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وكيف يؤثر هذا التطبيع على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالعقوبات، يعمل مشروع القانون على تحسين وتوسيع "قانون قيصر" لحماية المدنيين لتعديل الأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على الأجانب الذين يمارسون أنشطة معينة في سوريا، بالإضافة إلى إلغاء الاستثناء من العقوبات الممنوح سابقاً.
ويوسع مشروع القانون نطاق العقوبات لتشمل أفراد الأسرة البالغين من الأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في أنشطة محظورة، وكذلك الكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء الأشخاص.
وتضمن مشروع القانون تعديلاً على نصه الأساسي، حيث نصَّ على أحكام تفرض عقوبات على الخطوط الجوية السورية، وشركة "أجنحة الشام" للطيران، والأشخاص الأجانب الخاضعين لسيطرتهم.
كما نصت التعديلات في مشروع القانون على مطالبة الرئيس الأميركي بتحديد ما إذا كانت منظمة "الأمانة السورية للتنمية"، التي ترأسها وتديرها زوجة رئيس النظام أسماء الأسد، تستوفي معايير فرض العقوبات.
