الطريق
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن المدنيين في سوريا واجهوا خلال 2023 عاماً آخر من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السوري وأطراف أخرى، في وقت تواجه في البلاد أزمة اقتصادية حادة.
جاء ذلك في الإصدار الـ 34 من تقرير "هيومن رايتس ووتش" العالمي 2024، الذي استعرضت فيه ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة.
وجاء في التقرير أن السوريين في جميع أنحاء البلاد يواجهون أزمة إنسانية حادة، حيث يعيش أكثر من 90 % منهم تحت خط الفقر، مضيفاً أنه "على الرغم من أن سوريا لا تزال غير آمنة، والأعمال العدائية آخذة في الارتفاع، واصلت الدول المضيفة للاجئين، مثل تركيا ولبنان، عمليات الترحيل غير القانوني، والإعادة واسعة النطاق لآلاف السوريين إلى أجزاء مختلفة من البلاد".
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، آدم كوغل، إنه "في ظل الانهيار الاقتصادي، والزلازل المدمرة، والانتهاكات المستمرة من قبل الأطراف المتحاربة، يحتاج المدنيون في سوريا بشكل متزايد إلى الحماية والمساعدات الإنسانية"، مؤكداً على أنه "لا ينبغي لأي دولة أن تفكر في إعادة اللاجئين إلى سوريا مع استمرار الظروف غير الآمنة".
وعن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، قال التقرير إنه "في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، واصلت قوات الأمن إخضاع السكان، بما في ذلك اللاجئين العائدين، للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والمضايقات والابتزاز".
وأضاف أن "الملايين من السوريين لا يستطيعون العثور على ما يكفي من الغذاء الجيد أو تحمل تكلفته، بسبب تحويل النظام السوري للموارد الغذائية والمساعدات، وفشله في المعالجة العادلة للأزمة الاقتصادية المنهكة الناجمة عن تدمير البنية التحتية، والأزمات في البلدان المجاورة، وتأثير العقوبات الدولية".
وعن شمال غربي سوريا، قال التقرير إن القوات العسكرية للنظام السوري وروسيا استمرت في هجماتها العشوائية التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية خلال 2023، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحظورة مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
وفي شمال شرقي سوريا، أوضح التقرير أن "قوات سوريا الديمقراطية" تواصل احتجاز المدنيين تعسفياً، بما في ذلك الصحفيين، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة وثق أيضاً حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في السجون التي تشرف عليها "قسد" في الحسكة والرقة.
وعن التطبيع مع النظام السوري، أشار التقرير إلى أنه "على الرغم من فشلها في وقف الانتهاكات ضد السوريين أو الشروع في إصلاحات، أعادت الدول العربية النظام السوري إلى الجامعة العربية".
وأشار تقرير "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه "في أوائل أيلول الماضي، ألغى رئيس النظام السوري، بشار الأسد المحاكم الميدانية العسكرية سيئة السمعة، حيث يُعتقد أن آلاف الأشخاص حُكم عليهم بالإعدام دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأحال جميع القضايا المعلقة إلى القضاء العسكري، ما أثار مخاوف محو سجلات المحكمة وغيرها من الأدلة المتعلقة بحالات الاختفاء القسري".
