"الإسلامي السوري" يستنكر "العقد الاجتماعي" الصادر عن الإدارة الذاتية التابعة لـ"قســد"

الطريق 

استنكر المجلس الإسلامي السوري في بيان له، العقد الاجتماعي الذي أصدرته الإدارة الذاتية التابعة لمليشيا "قسد"، لافتاً إلى أنّ العقد هو "مشروع انفصال مبطن".

وجاء في بيان المجلس أن العقد الاجتماعي المذكور هو "مشروع انفصال مبطن" في خطوات سياسية، مؤكداً على "الهوية السورية" و"مبادئ الثورة السورية" الواردة في وثائق المجلس وأهمية التمسك بها لتحقيق "أهداف الثورة وانتصارها".

وأكد أن لسوريا كلها مستقبلاً مشتركاً يحدده شعبها كله بعد نيل حريته وتخلصه من النظام ومن الاحتلالات التي أتى بها النظام، موضحاً أنه لا يمكن لإدارة أن تكون وصية على خيارات السوريين، رافضاً تحويل اسم سوريا من "الجمهورية العربية السورية" إلى "جمهورية سوريا الديمقراطية".

وشدد المجلس الإسلامي على رفض أي خطوة "يمكن أن تؤدي إلى تمزيق سوريا بناء على نزعات عرقية أو دينية أو قومية".

والأسبوع الماضي، أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابع لقوت "قسد"، نسخة العقد الاجتماعي المعدل باسم "العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا". وذلك في خطوة مشابهة للصيغة المعتمدة بتوصيف كردستان العراق بـ "إقليم كردستان".

واحتوى العقد الجديد المعدل على أربعة أبواب بـ 134 مادة، الباب الأولى يتحدث عن المبادئ الأساسية بـ 36 مادة. والباب الثاني من العقد يتحدث عن الحقوق والحريات الأساسية والباب الثالث عن النظام المجتمعي. أما الباب الرابع فاحتوى أحكاماً عامة.

وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان نشرته عبر "فيسبوك" إن العقد الاجتماعي الجديد اعتمد بعد العديد من القرارات والاجتماعات والمشاورات التي نتج عنها التوافق على صيغة نهائية لمسوّدة العقد الاجتماعي.

وذكرت الإدارة أنّ المسوّدة الأخيرة أحيلت إلى المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للتصديق عليها من قبل أعضائه بحضور ممثلين عن المجالس التشريعيّة في الإدارات الذاتية والمدنية ليتم اعتماد العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وبناءً على ما سبق، أشارت الإدارة إلى "ولادة" العقد الاجتماعي بصياغته الجديدة بحسب إعلان المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وتعرّف "الإدارة الذاتية" التابعة لـ"قسد"، العقد الاجتماعي بأنه "مجموعة الأسس النظرية والعملية والقوانين والقواعد التنظيمية التي توضع لتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتبين حقوق وواجبات الأفراد والمسؤولين داخل المجتمع".