الطريق
أرجع الباحث الاقتصادي رازي محي الدين، استمرار الليرة السورية بوظيفتها كأداة تداول جزئي، إلى قوانين حكومة النظام المتشددة بسجن كل من يتعامل بغير الليرة.
وأكد محي الدين، أن هذا يعطي مؤشراً خطيراً جداً، موضحاً أن الليرة خسرت أغلب وظائفها نتيجة لضعف السياسة النقدية، ما أدى إلى عدم الثقة بالليرة السورية، وساهم بهروب كثير من الأموال لخارج القطر.
وقال إن الليرة لم تعد تقوم تقريباً بأغلب وظائف النقد المطلوبة منها، لأن عمليات التسعير تتم وفق سعر صرف الدولار بشكل فوري وأحياناً استباقي.
وأوضح محي الدين أن ما تشهده الليرة من تراجعات منذ شهر آب الماضي، أدى إلى زيادة معدلات التضخم بشكل كبير.
ولفت إلى أن تقييد عمليات تمويل رأس المال، وتوقف عمليات الاستثمار نتيجة تراجع القوة الشرائية الحاد، أدى إلى ظهور استثمار جديد هو المضاربة على الليرة بالاقتراض المصرفي، أي الاقتراض بالليرة وتحويله إلى دولار.
كما أشار إلى خطورة هذا الأمر عندما تصبح مصلحة اقتصاد الظل هي انهيار الليرة السورية لكي يحقق أرباح مضاربة.
