الطريق
دعا النظام السوري الأمم المتحدة إلى زيادة مشاريع التعافي المبكر في مناطق سيطرته، ودعم جهوده في مجال عودة اللاجئين السوريين.
جاء ذلك في اجتماع نائب وزير خارجية النظام، بسام صباغ، مع نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
ووفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، دعا صباغ إلى "ضرورة زيادة مشاريع التعافي المبكر، كماً ونوعاً، لما لها من أهمية في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، ودعم جهود حكومة النظام السوري في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم".
وأشار صباغ إلى "ضرورة حشد الموارد المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين من جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية".
من جهته، أعرب غريفيث عن "تقديره للتسهيلات التي يقدمها النظام السوري للأمم المتحدة لتمكينها من النهوض بولايتها، وخاصة تمديد الإذن الممنوح لها لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي"، مؤكداً "حرص وفد منظمة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على مواصلة التنسيق والتعاون مع النظام السوري لتحسين الوضع الإنساني"، وفق "سانا".
وتؤكد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن الظروف الحالية في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وطوعية للاجئين، في حين تشدد لجنة التحقيق الأممية المستقلة على أن "انعدام الأمن يظل متفشياً في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، مما يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمراً مستبعداً".
ووثقت لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن سوريا حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف قوات أمن النظام السوري، وتعرض البعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية، ويظل العديد منهم، بما في ذلك بعض الأطفال، في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.
وفي أيلول 2022، دعت منظمات حقوقية دولية، بما فيها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، الأمم المتحدة إلى وقف البرامج التي من الممكن أن "تحفز على العودة المبكرة وغير الآمنة للاجئين السوريين" إلى بلدهم، مؤكدة أن سوريا "غير آمنة للعودة".
