الائتلاف الوطني يحذر من قانون استثمار الأموال المصادرة

الطريق

حذّر الائتلاف الوطني السوري من القانون الذي أصدره النظام السوري ويتيح إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، معتبراً أن القرار "يسلب الحقوق والملكيات الخاصة".

وفي بيان له، قال الائتلاف الوطني إن إقرار القانون "يهدف بشكل رئيس إلى سلب شريحة واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافة بما فيها الملكيات الخاصة، ولا سيما أولئك الذين تم تهجيرهم قسراً، داخلياً أو خارجياً، بما يصب في الحيلولة دون عودتهم إلى بلادهم مستقبلاً".

وأضاف أن النظام السوري "يتعامل مع معارضيه ومن هم خارج مناطق سيطرته أو خارج البلاد على أنهم مجرمون، من خلال إقرار تشريعات يصدر على أساسها أحكام بحقهم تعطيه القدرة على الاستمرار بانتهاك حقوقهم".

واعتبر الائتلاف الوطني أن إقرار هذه التشريعات والقوانين "يدعم مساعي النظام لخلق عوائق إضافية أمام عودة اللاجئين والمهجّرين من الشعب السوري، وتشكل جزءاً من منهجه الإجرامي الذي يتعامل به مع الشعب السوري"، مشيراً إلى أن النظام "يستغل أجهزة ومؤسسات الدولة، بما فيها السلطات القضائية والتشريعية، كأدوات وسلاح في حربه على الشعب السوري".

وحذّر الائتلاف من أن التشريعات والقوانين التي يقرها النظام السوري "تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحقوق الملكية الخاصة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تؤثر بشكل مباشر على النازحين واللاجئين الذين ألصق بهم النظام تهماً وأحكاماً قضائية بموجب التشريعات والقوانين، التي تم إصدارها منذ عام 2011 بسبب مواقفهم السياسية المعارضة له".

وأكد على أن "مفاعيل هذه التشريعات والقوانين تصب في استمرار وتفاقم الظروف التي تجعل من المستحيل تحقيق البيئة المناسبة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين والنازحين، وتسدّ منافذ كل المبادرات، بما فيها الإقليمية، التي تركز على حق اللاجئين والنازحين بالعودة إلى أماكن سكناهم الأصلية".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها والدول المؤثرة في الملف السوري بـ "الضغط على النظام السوري لوقف كافة الممارسات، بما فيها إصدار القوانين والتشريعات التي ترقى إلى مستوى انتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب السوري، والتي تضع المزيد من المعوّقات أمام إحراز تقدّم في العملية السياسية السورية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254".

ودعا الائتلاف الوطني السوري إلى "اتخاذ تدابير إضافية في مساءلة ومحاسبة النظام السوري وكل من دعمه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان وفق القانون الدولي".

ونهاية تشرين الثاني الماضي، أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، بالأكثرية، قانوناً يشرّع الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي، وهذه الأموال تصادر عادة من "محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة"، وعادة ما يتهم النظام معارضيه بتهم "الخيانة" لوضع اليد على ممتلكاتهم.