الطريق
نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزارة المالية، أنها أصدرت مؤخراً قراراّ يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى مؤسسة النور للصناعة والتجارة، إضافةً إلى أموال مالكها وزوجته إن وجدت.
وبحسب القرار فإنه جاء لضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 113/ 2021، بمخالفة الاستيرد تهريباً لبضائع ناجية من التهريب، وفق تعبيره.
وقُدرت قيمة البضائع بنحو 100 مليون و466 ألف و657 ليرة سورية، ورسومها 5 مليون و606 ألف و250 ليرة سورية، وغراماتها بحدها الأقصى 530 مليون و564 ألف و535 ليرة سورية.
وتعرف مؤسسة النور للصناعة والتجارة بإنها تعمل في إنتاج كافة أنواع الزيوت النباتية، إضافةً إلى السمون والزبدة الحيوانية، وغيرها.
وكان موقع مقرب من النظام قد نقل في أيلول/ سبتمبر الفائت، أن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.
كما تم الحجز الاحتياطي على أموال 800 شخصاً من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان، وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.
وطال الحجز الاحتياطي أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لضمان تسديد مبلغ وقدرة 142 مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت خلال الأسابيع الماضية، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدة أشخاص وأموال زوجاتهم إن وجدت، من بينهم جمال الدين دعبول، وشركته الوزير لصناعة المنظفات.
