الطريق
تحدث مركز "جسور للدراسات" عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لمصير عمليات مصادرة الأملاك العقارية للسوريين بمناطق سيطرة النظام "والتي يمكن أن تجري في البلاد على المدى البعيد".
وقال المركز في تقرير، إن السيناريو الأول يفترض استمرار عمليات الاستيلاء، من خلال مجموعة سياسات مختلطة تجمع بين ما هو قانوني وأمني وإداري في سبيل تحقيق أهداف عملية المصادرة، مرجحاً حدوث تغيير ملاحظ في البنية العقارية السورية، خاصة في محيط دمشق ومحافظة حمص.
وتوقع التقرير التوسع في عمليات الاستملاك، وفق السيناريو الثاني، من خلال تطبيق القوانين الصادرة عن النظام وعلى رأسها القانون رقم 10، مع رهن الأمر بتوفر الأموال أو جزء منها لتحويل المستملكات إلى مشاريع عقارية.
ورجح التقرير في السيناريو الثالث، أن تتراجع عمليات الاستيلاء، وإبطاء وتيرة المصادرات والتراجع عنها تدريجياً، عبر إصدار مراسيم وتشريعات تفضي إلى تعديلات فعلية وتسهيل عودة بعض شرائح اللاجئين.
وأوضح التقرير أن هذا السيناريو الثالث مرتبط بتحقيق تقدم واختراق فعلي بالعملية السياسية في سوريا وتقديم النظام "تنازلات لا تبدو أنها ممكنة إلا بتعرضها لضغوط شديدة".
