الطريق
أكدت دولة قطر أن القصف، الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لن يثنيها عن تقديم المساعدات لغزة.
وأوضحت أن هذه الجريمة تشكّل تعدياً سافراً على القانون الدولي، وامتداداً لنهج استهداف العمل الإنساني الذي يمثّله مقر اللجنة.
وأفادت وزارة الخارجية القطرية، أن ذلك جاء في بيان ألقته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحالة الإنسانية في قطاع غزة، والذي عُقد بطلب من دولة قطر ومجموعتي جامعة الدول العربية ودول التعاون الإسلامي في نيويورك.
وأدانت دول عربية عدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الاثنين الماضي، واعتبرته استمراراً لمسلسل الانتهاكات الإسرائيلية.
ولفتت الشيخة علياء إلى أن دولة قطر قامت بإرسال نحو عشر طائرات محمّلة بما يزيد عن 358 طناً من المساعدات، منها مستشفى ميداني ومستلزمات إيواء ومواد طبية وغذائية إلى مدينة العريش المصرية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت: "دولة قطر قدمت، على مدى سنوات، الدعم الإنساني والتنموي لقطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتحسين الأوضاع المعيشية المُتردّية في القطاع نتيجة للحصار المستمر، الذي يهدد الاستقرار والأمن والسلام"، مشددة على "إدانة دولة قطر لكل أشكال استهداف المدنيين، وإدانتها للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".
واعتبرت أن استهداف الأعيان المدنية بما فيها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بغزة "يعد جريمة حرب وتعدياً سافراً على القوانين والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة"، محذرة من "خطورة سياسة العقاب الجماعي، بما في ذلك محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني".
كما عبرت عن قلق دولة قطر البالغ من "استمرار التوغل البري الإسرائيلي الذي خلّف آثاراً مدمّرة على سلامة المدنيين وكذلك الرهائن، وتبعات كارثية على أمن واستقرار المنطقة وجهود الوساطة والتهدئة".
وقالت المندوبة الدائمة لدولة قطر إن "السكان المدنيين في قطاع غزة يعانون من كارثة إنسانية جراء القصف الإسرائيلي الوحشي، حيث قُطعت عنهم المقوّمات الأساسية للحياة، وبات أكثر من ثُلثَيهم نازحين، ويقارب عدد القتلى والمصابين والمفقودين تحت الركام 40 ألف إنسان"، مشيرةً إلى أن "هذا العنف يؤثر على الأطفال والنساء بشكل غير متناسب إذ يشكّلون 70% من الضحايا، وهو ما جعل القطاع يُوصف بمقبرة للأطفال، كما وصفه بيانٌ مشترك، صدر أول من أمس عن المقررين الخاصّين لحقوق الإنسان بجنيف بأن الوضع يُنذر بإبادة جماعية".
وأوضحت الشيخة علياء أن العديد من الصحافيين وموظفي الأمم المتحدة فقدوا حياتهم، بمن فيهم أكثر من مئة من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأعربت عن "تقدير دولة قطر العميق لهذه التضحيات الكبيرة، وكذلك لجميع زملائهم من موظفي الأمم المتحدة الذين ما زالوا يقومون بخدمات جليلة في ظل ظروف قاسية للغاية".
وأكدت أيضاً مطالبة دولة قطر بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2712 (صدر الأربعاء ويدعو إلى هدن إنسانية وإطلاق سراح الأسرى) وقرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة رقم 21، بما في ذلك تنفيذ وقف إطلاق نار عاجل ومستدام وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتيسير الوصول الإنساني على نحو فوري وكامل وآمن ومن دون عوائق.
كما أكدت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام البيان، أن "دولة قطر سوف تواصل مساعيها وجهودها الدبلوماسية الحثيثة مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة التي شرعت ببذلها منذ بداية الأزمة، بغية تحقيق المزيد من التقدم البنّاء في خفض التصعيد، وصولاً إلى الوقف التام لإطلاق النار، والتصدي للأزمة الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى خاصة المدنيين".
