محكمة لاهاي تصدر قرارها الأول بشأن عمليات التعذيب والقتل التي يرتكبها نظام الأسد

الطريق

تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، قرارها الأول بشأن عمليات التعذيب والقتل التي يرتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين في سجونه.

وفي الشهر الماضي، اتهمت كندا وهولندا نظام الأسد بانتهاك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أمام أعلى محكمة في العالم، ولم يحضر النظام حتى جلسة الاستماع.

ودعت كندا وهولندا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر "عاجل" بوقف التعذيب في السجون السورية، قائلتين إن "كل يوم له أهمية" بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال.

ويأتي الحكم بعد يوم من إصدار فرنسا مذكرة اعتقال دولية بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، المتهمين بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالهجمات الكيميائية التي استهدفت غوطة دمشق الشرقية عام 2013.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، استمع قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى شهادة مؤلمة من معتقلين سوريين يصفون الاغتصاب الجماعي والتشويه والتعذيب.

وطلب من المحكمة إصدار "تدابير مؤقتة" لوقف التعذيب والاعتقال التعسفي في سوريا، وفتح السجون أمام المفتشين الخارجيين، وتوفير معلومات للعائلات حول مصير أحبائهم.

التعذيب في سوريا "منتشر ومتأصل... ومستمر حتى اليوم"، حسبما كتبت كندا وهولندا في مذكرتهما المقدمة إلى محكمة العدل الدولية.

وأضاف التقرير أن الضحايا يعانون من "آلام ومعاناة جسدية وعقلية لا يمكن تصورها نتيجة لأعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة البغيضة في الاحتجاز... والعنف الجنسي والجنساني".

ويواصل النظام عمليات الاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري منذ بداية الثورة السورية حتى اليوم، وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن قرابة 135 ألف شخص ما زالوا قيد الاعتقال التعسفي من بينهم قرابة 96 ألفا مختفيا قسريا.

وكشفت "صور قيصر" مقتل أكثر من 50 ألف معتقل تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وتقاطعت مع شهادته المعلومات التي أدلى بها لاحقا "حفار القبور" والتي وثقت عمليات قتل ودفن المعتقلين في مقابر جماعية سرية.