الطريق
أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا، مذكرات توقيف بحق، بشار الأسد، وشقيقه ماهر وضابطين آخرين، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في الغوطة الشرقية عام 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.
واستهدفت المذكرات مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية العميد غسان عباس، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية العميد بسام الحسن.
وقال كبير المحامين في مبادرة "عدالة المجتمع المفتوح"، ستيف كوستاس، إن "هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس دولة في منصبه لمذكرة اعتقال في دولة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مؤكداً أن لدى فرنسا فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة.
وأعربت المستشارة القانونية في "منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية"، عايدة السماني، عن أملها في أن ترسل مذكرات الاعتقال رسالة إلى الناجين من "الجرائم الفظيعة" في سوريا، مفادها أن العالم "لم ينسهم وأن النضال من أجل العدالة سيستمر".
