الطريق
أعلن حزب "تقدم" استقالة ممثليه في الحكومة العراقية، ومن رئاسة اللجان النيابية، في أعقاب إنهاء المحكمة الاتحادية عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في تصعيد سياسي بالبلد الذي تتهم إيران بالتحكم فيه.
وقال الحزب في بيان، أمس الثلاثاء، إن 3 وزراء يحظون بدعم الحلبوسي قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد قرار المحكمة، وإن الحزب سيقاطع أيضاً اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في "مقاطعة سياسية" للبرلمان.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، إنهاء عضوية الحلبوسي وكذلك عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، واعتبرته "قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
وقال الحلبوسي، في مقطع مصور أصدره مكتبه، الثلاثاء، إن قرار المحكمة إنهاء ولايته "غريب"، وإنه سيطلب توضيحات.
