الطريق
توقع تقرير محلي أن يواصل القطاع العقاري في قطر تحقيق عوائد جيدة خلال العام الحالي، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية المدرجة ضمن موازنة 2023.
وأوضح تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، اليوم السبت، أن التقديرات تشير إلى محافظة أسعار بيع الشقق السكنية على القيم المسجلة خلال العام الماضي، مع زيادة في الإقبال على شراء الشقق خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وتجاوز حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال تشرين الأول الماضي 1.32 مليار ريال (362.6 مليون دولار)، عبر تسجيل 332 صفقة عقارية، مقارنة بنحو 86 صفقة خلال شهر أيلول بقيمة 189.1 مليون ريال.
ورجّح التقرير أن يبقى هذا الارتفاع في الصفقات والتداولات العقارية، خلال تشرين الثاني الحالي، وكانون الأول المقبل.
ولفت إلى أن هذه التقديرات يعود سببها إلى الاستفادة من التسهيلات المتمثلة في التشريعات العقارية التي وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إلى جانب الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطوّرون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ومجهزة بوسائل الترفيه.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة القطرية من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، وبالتالي سيشهد القطاع العقاري نهضة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، مستفيداً من عوامل النمو والاستقرار مقارنة بباقي القطاعات.
ويرجح أن يظل ثاني أكثر القطاعات استقطاباً لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وإحدى الركائز الاقتصادية القطرية بعد قطاع الطاقة.
وحسب تقرير شركة "كيت العقارية" الأسبوعي، فإن أبرز ما يميز تداولات الأسبوع الماضي هو ظهور منطقة مشيرب ضمن قائمة صفقات الوحدات السكنية، والتي شهدت تداولات قوية تجاوزت 661 مليون ريال عبر 9 صفقات.
وأظهرت تلك الصفقات أن متوسط سعر بيع للوحدات السكنية في منطقة مشيرب يعد من الأعلى في قطر، إذ يتراوح بين 60 إلى 70 ألف ريال للمتر المربع.
وشهدت جزيرة اللؤلؤة التي يسمح فيها بتملك غير القطريين للعقارات، تنفيذ 20 صفقة بقيمة 39 مليون ريال، وبلغ متوسط سعر البيع في منطقة اللؤلؤة ما بين 9 آلاف إلى 15 ألف ريال للمتر المربع.
وكذلك مدينة "لوسيل" شهدت تنفيذ 4 صفقات بقيمة 5.2 ملايين ريال وتراوح سعر البيع ما بين 15 ألفاً إلى 17 ألف ريال للمتر المربع، وبلغ عدد معاملات الرهن العقاري خلال أكتوبر 125 معاملة، بقيمة نحو 1.89 مليار ريال.
وسمحت قطر بتملك غير القطريين للعقارات، وذلك في 9 مناطق تملك حر، وفي في 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة، ومنذ عام 2020 أصبح متاحاً للمواطنين القطريين وغير القطريين، من مقيمين وغير مقيمين، حق التملك الحر للوحدات السكنية داخل المجمعات السكنية والمحلات التجارية داخل المولات، وكذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية بالاستثمار العقاري في المناطق المحددة.
