الطريق
نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقريراً تحدث فيه عن التهديد المتزايد لتغيير المناخ على سوريا، وأشار إلى التحديات والآثار الناجمة عن المخاطر البيئية وتقلبات المناخ، بما في ذلك أزمة المياه والجفاف والتلوث وحرائق الغابات، وتأثير ذلك على المجتمعات المحلية.
وذكر التقرير أن النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية في سوريا للعام 2023، تشير إلى أن الموقع الجغرافي للبلاد في شرقي حوض البحر المتوسط جعلها عرضة لتقلبات المناخ والآثار المرتبطة بتغير المناخ في العقود الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع، أو حتى يتفاقم، في المستقبل.
وأضاف أن الصراع المستمر منذ 12 عاماً في البلاد، أدى إلى تدمير البنية التحتية المدنية الأساسية، مثل أنظمة المياه والصرف الصحي، ما جعل من الصعب على الناس الوصول إلى الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن تدمير البنى التحتية، إلى جانب الآثار المدمرة لتغير المناخ، أثر على قدرة الناس على التكيف، خاصة في المناطق الريفية، حيث يعتمد معظم السكان على الزراعة.
وأكد التقرير الأممي أن "الصراع المستمر في سوريا هو المحرك الرئيسي للأزمة الإنسانية في البلاد، لكنه يتفاقم بسبب آثار تغير المناخ"، مضيفاً أن "هناك حاجة إلى تمويل عاجل ومستدام لمساعدة المجتمعات السورية على التكيف مع آثار تغير المناخ، والتخفيف من آثارها من خلال برامج التعافي المبكر والقدرة على الصمود".
وأكد أن سوريا "تحتاج للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع المناخ"، موضحاً أن ذلك "يحتاج دعماً دولياً للاستثمارات في الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة الزراعية المستدامة، ودعم المبادرات التي تعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ واستعادة البيئة".
وأشار إلى أنه "يجب تصميم هذه التدخلات وتنفيذها مع دراسة متأنية لمختلف النطاقات الزمنية للطقس والمناخ لتوقع تأثيرات تغير المناخ والحد منها وتخفيفها".
ودعا تقرير "أوتشا" مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيير المناخ "كوب 28" إلى "التوصل لنتيجة قوية تعمل على تعزيز العمل المناخي وخطة التنمية المستدامة لعام 2023".
