الطريق
أجازت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب الأميركي قانوناً جديداً لـ "مكافحة اتجار بشار الأسد ونظامه بمخدّرات الكبتاغون"، حيث اعتبرته واشنطن خطراً على المستوى العالمي.
وأكّد مدير العلاقات الحكومية للمجلس السوري الأمريكي في واشنطن، محمد علاء غانم أن مجلس النوّاب أقرّ بالإجماع (٤٤ موافق وصفر معترض) مشروع قانون " الكبتاغون 2" برعاية من الحزبين الجمهوري والدّيمقراطيّ.
ويُعدّ هذا القانون مُتمّماً لقانون "الكبتاغون 1″ الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي العام الماضي، حيث "يهدف إلى إتمام الجهود التشريعية الني انطلقت في هذا المضمار بدعم من منظمّات الجالية السورية الأميركية قبل عدّة أعوام".
وسيفرض قانون " الكبتاغون 2" حال إقراره عقوبات على أيّ شخص أو جهة (من أيّ جنسية كانت) تنخرط في هذه التجارة، أو تستفيد من أية عائدات ناجمة عنها، أو من أية ممتلكات تعود لأشخاص متورّطين فيها، أو من أية ممتلكات أو أصول تُستخدم فيها.
كما يوجب على الإدارة الامريكية ممثلة بالرئيس الأمريكي أن تنظر وتبتّ في فرض عقوبات خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر بموجب نصّ القانون، تشمل كلاً من (ماهر الأسد، عماد أبو زريق، عامر تيسير خيتي، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف عيسى شاليش، عبد اللطيف حميدة، مصطفى المسالمة).
ويُلزم القانون الإدارة بتقديم تقرير للكونغرس عن عزمها فرض عقوبات عليهم في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، حيث يؤكد نصّ مشروع القانون أن "التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأوًليّة في المناطق الخاضعة للنظام السوري قد تطوّراً إلى درجة تهدّد الأمنين الإقليمي والدولي، وأن أطرافاً في تلك السلطة هم مهندسون رئيسيون للاتجار بمخدّرات الكبتاغون".
كما يشير القانون إلى "ضلوع مسؤولين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه مستعينين بجماعات مسلحة مثل حزب الله للدعم الفني واللوجستي"، حيث تعمل أطراف مرتبطة بالنظام السوري على تهريب الكبتاغون الذي "يقوّي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة".
