الطريق
تجددت الدعوات إلى رفع رواتب العاملين والموظفين بمؤسسات حكومة النظام، بعد نحو ثلاثة أشهر من زيادتها بنسبة 100 بالمئة.
وأكد مصدر في "مجلس الشعب" التابع للنظام، استمرار المطالبة بتحسين دخل الموظفين، لاسيما أن الزيادة الماضية استهلكها ارتفاع الأسعار قبل صدورها، وفق موقع "أثر برس" الموالي.
وقال المصدر، إن نسبة زيادة الرواتب يجب أن تكون 500 بالمئة، لتغطية احتياجات أصحاب الدخل والموظفين، والحفاظ على دوران رأس المال بالسوق.
وأضاف المصدر أن الزيادة الماضية للرواتب تمت تغطيتها عن طريق إعادة هيكلة "الدعم الحكومي"، لكن حكومة النظام لم توزع كامل الوفورات على شكل زيادة في الرواتب، بل وزعت قسماً منها بنظام التحفيز الوظيفي، وقسماً آخر وظفته للحفاظ على المهن التي يعتبر من الضروري بقاؤها في سوريا، مثل أطباء التخدير وأساتذة الجامعات والطيارين.
وأشار المصدر إلى عدم مناقشة زيادة الرواتب في مشروع موازنة عام 2024، مؤكداً ضرورة "تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في الدولة وللمجتمع ككل".
