الطريق- أحمد عبد الرحمن
تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الاختفاء في المناطق المحررة شمال سوريا، ويرجع ذلك لأسباب عدة أهمها؛ تدهور الواقع المعيشي والأزمات النفسية التي يعيشها نسبة كبيرة من السكان، مما يدفع بقسمٍ كبير منهم إلى الهروب من واقعهم لأماكن غير معلومة، ويُدرَجون بعدها ضمن لوائح المفقودين.
وقال مسؤول قسم التوثيق في "مكتب شؤون الجرحى والمفقودين" بمحافظة إدلب، علاء أبو الوليد، لـ"الطريق" إنهم وثقوا منذ مطلع العام الحالي أكثر من 465 حالة اختفاء بينهم 91 طفلاً دون سن الخامسة عشر.
وأوضح أن غالبية الحالات عادت بعد فترات زمنية متفاوتة، فيما لا يزال قرابة الـ 80 حالة من المفقودين مجهولي المصير، وخلال الأربع سنوات الفائتة استطاع قسم التوثيق تسجيل ما لا يقل عن 4135 مدنياً من المفقودين بينهم 218 سيدة.
وأكد أبو الوليد، أن أعداد المفقودين تفوق الرقم المذكور بكثير، حيث سعى المكتب جاهداً للبحث ومتابعة حالات الاختفاء لتوثيقها، لكن قلة إمكانياتهم كانت عائقاً أمام ذلك حينها.
وعن دوافع وأسباب اختفاء المدنيين، قال مدير القسم الإعلامي في المكتب ذاته، محمود الإبراهيم: لا توجد جهة مسؤولة ومحددة عن حالات الاختفاء، فلكل حالة ظروف وأسباب متعددة تدفع صاحبها لمغادرة المنزل باتجاه أماكن مجهولة، مُشيراً إلى أن "معظم الحالات تندرج تحت مسمى الفقدان الطبيعي؛ نتيجة تردي الأوضاع المعيشية التي تعيشها المنطقة بشكلٍ عام.
وتأسس مكتب شؤون الجرحى والمفقودين عام 2012 بعد انطلاق الثورة السورية بجهود فردية، بهدف البحث عن أخبار المفقودين وتأمين عودتهم لذويهم ومتابعة أوضاع الجرحى وتأمين مستلزماتهم لا سيما في تركيا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والطبابة الشرعية والمستشفيات وغيرها.
