"مركزي النظام": البنك الوطني الإسلامي يباشر عمله في دمشق

الطريق 

أعلن المصرف المركزي التابع للنظام، أن البنك الوطني الإسلامي باشر بتقديم الخدمات المصرفية المسموح له بتقديمها، منتصف تشرين الأول الحالي، عبر مقره الرئيسي الموجود في دمشق.

ونشر المصرف عبر صفحته على "فيسبوك"، أن البنك الوطني الإسلامي استكمل الإجراءات اللازمة لتسجيله في سجل المصارف وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويسمح له بمباشرة عمله

وأشار إلى أن منح الترخيص للمصرف الجديد جاء انطلاقاً من أهمية يوليها مصرف سوريا المركزي لـ تعزيز الثقافة المصرفية في البلاد، وتطوير الصناعة المصرفية السورية، وتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي، لا سيما من خلال منح الموافقات الأصولية على افتتاح مزيد من القنوات المصرفية.

وكان البنك أخطر هيئة الأوراق والأسواق المالية بافتتاح تجريبي لفرعه الرئيسي في منطقة المزة بدمشق، اعتباراً من 8 من تشرين الأول، بإدارة بشير حاكمي.

واليوم، أعلن البنك في إفصاح لـهيئة الأوراق انتهاء فترة الافتتاح التجريبي والانتقال إلى مرحلة المباشرة الفعلية لأعمال الفرع.

ويشترك ثلاثة أشخاص في تأسيس البنك، هم: عماد الدين حسين غصن، ومصطفى غزال حموي، وعماد حنا حنا.

وفي 7 من أيار / مايو 2021، أصدر مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري القرار رقم 36 الذي سمح بتأسيس مصرف إسلامي خاص، على شكل شركة مساهمة مغفلة عامة، تحت اسم البنك الوطني الإسلامي، ومقره الرئيس دمشق.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) حينها، يبلغ رأسمال المصرف 25 مليار ليرة سورية (ثمانية ملايين دولار حينذاك، وحوالي مليون و800 ألف دولار حالياً) موزعة على 250 مليون سهم، وكانت تبلغ قيمة السهم 100 ليرة، لحظة الإعلان عنه.

الدكتور والباحث في الاقتصاد كرم شعار، نشر، في نيسان من العام نفسه، صورة عن قرار تأسيس المصرف، وقال إن شركات الواجهات تفيد المستثمرين السوريين لتجنب العقوبات الغربية، من خلال وضع الذراع اللبنانية من الشركة في الواجهة مع العالم الخارجي، وكذلك تفيد أيضًا في تجنب الضرائب.

ويعتبر البنك الوطني الإسلامي رابع البنوك الإسلامية الموجودة في سوريا، ولكنه أضخمها من حيث رأس المال.

ويبلغ رأسمال بنك الشام ثماني مليارات ليرة سورية، وأُسّس عام 2006، أما بنك سوريا الدولي الإسلامي بلغ رأسماله 15 مليار ليرة سورية، وأُسّس في 2007، وبنك البركة سوريا برأسمال 15 مليار ليرة سورية وأُسّس في 2007.

وبحسب دراسة لمركز “جسور للدراسات تُمارس البنوك السورية الخاصة أعمالاً بالحد الأدنى اللازم لبقائها، إذ تعمل بمعظمها على زيادة رأس مالها من الأرباح عبر طرح أسهم مجانية بدلًا من توزيع الأرباح، في محاولة لمواكبة التضخم الحاصل في سعر الليرة،

وأشارت الدراسة إلى أن كلًا من بنك البركة وبنك سوريا الدولي الإسلامي رفعا رأس مالهما إلى 15 مليار ليرة عام 2019، عن طريق توزيع أسهم مجانية بدل الأرباح.

وعلى الرغم من أن هذه البنوك استطاعت أن تُبقي أعمالها بالحد الأدنى في الداخل السوري، فإنها تواجه مشكلات حقيقية في إقامة تعاون دولي، إذ إن معظم البنوك الخاصة يشترك في عضويتها شخص أو أكثر ممن تطالهم العقوبات الأوروبية أو الأمريكية.