الطريق
أقرت محكمة العدل الأوروبية حكمين غيابيين، على نظام الأسد، بسبب دعويين مرفوعتين من قبل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) لتحصيل قروض غير مسددة منذ عشرات السنين، تلزمه دفع نحو 30 مليون يورو.
ويأتي الحكمان، بعد انتهاء المدّة الممنوحة لحكومة النظام للدفاع عن القضايا المرفوعة ضدها أمام المحكمة الأوروبية.
وبموجب الحكم الأول، الذي تم تسليمه إلى لوكسمبورغ بتاريخ 18 تشرين الأول الجاري، تُلزم حكومة النظام السوري بسداد مبلغ 28,77 مليون يورو إلى الاتحاد الأوروبي، ممثلاً "ببنك الاستثمار الأوروبي"، ويمثل المبالغ الأصلية والفوائد التعاقدية والتّخلف عن السداد المستحقة في 30 حزيران 2022، وذلك بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 2001 بشأن مشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا.
أما الحكم الثاني، لبنك الاستثمار الأوروبي أيضاً، فهو عدم سداد نظام الأسد الأقساط المترتبة عليه في تمويل مشروع توفير المياه بمحافظة السويداء جنوبي سوريا.
ويلزم قرار المحكمة حكومة النظام بدفع مبلغ يعادل 652 ألف يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثلاً عن بنك الاستثمار الأوروبي، بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 1986 بشأن تمويل مشروع إمدادات المياه في السويداء.
ويصبح إجمالي المبلغ المترتب على النظام السوري دفعه للاتحاد الأوروبي بموجب قرار محكمة العدل الأوروبية هو 29.4 مليون يورو.
