الطريق
أصدر "البرنامج السوري للتطوير القانوني" ومركز "دياكونيا للقانون الدولي الإنساني" ورقة تحليلية تستعرض فشل النظام السوري في تطبيق قانون تجريم التعذيب بموجب القانون الدولي.
وأكد التحليل أن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في سوريا يواجهون عقبات كبيرة في السعي لتحقيق العدالة والإنصاف على الرغم من تضمين قانون تجريم التعذيب في القانون السوري.
ووثق التحليل فشل قانون تجريم التعذيب في ضمان الحظر المطلق للتعذيب في سجون النظام، بناء على التزامات النظام بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
ونبه التحليل إلى أن قانون تجريم التعذيب في سوريا، فشل في معالجة الاختفاء القسري كشكل من أشكال التعذيب، في ظل عدم الاعتراف بأثر التغييب القسري على الأسر، وعدم توفير سبل الانتصاف للضحايا.
وأشار إلى أن القانون لم يضع حدًا للإفلات من العقاب الذي يتمتع به عناصر قوات النظام والأجهزة الأمنية ومديرية المخابرات العامة، ما أدى إلى انتهاك حق الضحايا في التحقيق والوصول إلى الانتصاف القضائي.
