الطريق
اجتمع الوفد المشترك للائتلاف وهيئة التفاوض السورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى بحث مستجدات الأوضاع الميدانية والعملية السياسية في سوريا.
وتحدث رئيس الائتلاف الوطني حول الأوضاع الميدانية الصعبة والقاسية التي يعيشها السوريون في كافة المناطق، وذلك بسبب الجرائم المتواصلة التي يرتكبها نظام الأسد وداعموه في درعا وإدلب، إضافة إلى الأعمال الإرهابية الأخرى التي يرتكبها تنظيم PKK الإرهابي شرق سوريا.
وأكد على أن القضية السورية ليست قضية إنسانية فقط، لافتاً إلى ضرورة تحريك المسار السياسي ودور الأمم المتحدة في ذلك من أجل تطبيق كافة القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.
وأوضح المسلط أن نظام الأسد وروسيا يواصلان عرقلة العملية السياسية، ويمنعون الوصول إلى حل سياسي يعيد الاستقرار والأمان للبلاد، وذلك بسبب تعويلهم على النهج العسكري الدموي.
كما تحدث المسلط حول مشكلات الوثائق الشخصية بالنسبة للسوريين، حيث يمنع النظام المواطنين من الحصول عليها أو التضييق عليهم من أجل ابتزازهم وأخذ الأموال الطائلة، مطالباً الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص ومعاملة السوريين كما الفلسطينيين بوثائق أممية مؤقتة تصدر من الأمم المتحدة.
كما تحدث رئيس هيئة التفاوض السورية خلال اللقاء حول ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً، واعتبر أن ملف المعتقلين “يمس كل عائلة سورية”، داعياً الأمين العام للتقدم بمبادرة خاصة منه بهذا الخصوص.
وشدد العبدة على أن العملية السياسية لا شرعية ولا معنى لها إذا لم يتم الإفراج عن كافة المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسراً، وضمان محاسبة ومساءلة كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين.
وتساءل العبدة عن جدوى العملية السياسية وفق القرار 2254 الصادر منذ خمس سنوات ونصف ولم يطبق بالشكل الذي أقر فيه حتى الآن، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم تطلعات الشعب السوري وتطبيق القرار 2254 كاملاً وتفعيل كافة سلاله للتقدم بالعملية السياسية.
وشدد العبدة على أن النازحين واللاجئين السوريين لديهم الرغبة الكبيرة للعودة إلى مناطقهم وبيوتهم بكرامة وحرية وبشكل طوعي وتحت مظلة حل سياسي يضمن لهم كافة حقوقهم بعيداً عن حكم نظام بشار الأسد.
كما أكد العبدة على ضرورة منع أي محاولة للتطبيع مع نظام الأسد، وإبقاء الضغط عليه وعلى داعميه، وإبقاء العقوبات المحددة التي تستثني الدعم الإنساني وكل ما يتعلق بجائحة كورونا، والتي تستهدف رأس النظام والحلقة الضيقة المحيطة به.
