الطريق
حصلت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران، على جائزة نوبل للسلام، مكافأة لها على نضالها ضد قمع النساء في إيران، حيث بات العديد منهن يتخلين عن الحجاب الإلزامي رغم حملة القمع.
ويأتي منح محمدي الجائزة عقب موجة احتجاجات شهدتها إيران، جراء وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني قبل عام، بعد أيام من توقيفها من قبل الشرطة لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
وكانت محمدي وهي ناشطة وصحافية البالغة 51 عاماً، قد سُجنت مرات عدة في العقدين الماضين، على خلفية حملتها ضد إلزامية الحجاب ورفضاً لعقوبة الإعدام.
ومحمدي نائبة رئيس "مركز الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران" الذي أسسته المحامية في مجال حقوق الإنسان، شيرين عبادي، وهي بدورها حائزة جائزة نوبل للسلام عام 2003.
وتعقيباً على منح الجائزة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، إن منح الجائزة لمحمدي "تكريم لجميع النساء المكافحات من أجل حقوقهن على حساب تعريض حرياتهن وسلامتهن بل حتى أرواحهن للخطر".
وفي رسالة إلى وكالة "فرانس برس" في أيلول/سبتمبر الفائت، من سجنها قالت محمدي إن الاحتجاجات الأخيرة في إيران "سرّعت عملية تحقيق الديموقراطية والحرية والمساواة في إيران"، عملية باتت الآن "لا رجعة فيها".
وقد قامت مع 3 نساء أخريات في سجن إوين بإحراق حجابهن في الذكرى السنوية لوفاة أميني في 16 أيلول/سبتمبر.
وتحتل إيران المرتبة 143 من بين 146 دولة على ترتيب المساواة الجندرية للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقمعت السلطات الإيرانية بشدة التظاهرات التي رفعت شعار "امرأة حياة حرية". وقُتل خلالها ما مجموعه 551 متظاهراً بينهم 68 طفلاً و49 امرأة، حسب منظمة "حقوق الإنسان في إيران" واعتُقل آلاف آخرون.
وأفاد ناشطون وجماعات لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الماضي، بأن "شرطة الأخلاق" في إيران اعتدت بالضرب الشديد على الفتاة أرميتا غاراواند التي تبلغ من العمر 16 عاماً، ما أدخلها في غيبوبة، في أحداث شبيهة بتلك التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في 2022.
وتراجعت التحركات أواخر العام الماضي. ورغم ذلك، مهّدت الاحتجاجات لاختلاف يبدو جلياً في بعض أنحاء طهران والمدن الكبرى، وهو تخلّي العديد من النساء عن الحجاب الإلزامي أو وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.
في مقابل هذه الممارسات الاعتراضية، عمدت السلطات إلى تشديد لهجتها وإجراءاتها من خلال الإعلان عن قيود إضافية لضبط الالتزام بوضع الحجاب، تمثل باستخدام كاميرات مراقبة في الشوارع، وتوقيف ممثلات شهيرات لظهورهن من دون حجاب.
وفي أيلول/سبتمبر تبنى البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون قانوناً يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب
