الطريق
صادق البرلمان الوطني في أرمينيا، على انضمام البلاد إلى محكمة الجنايات الدولية، وسط غضب روسي يعتبر هذا الانضمام بمنزلة "خطوة عدائية".
وجاء التصديق بعد تصويت شهده البرلمان بشأن نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الجنايات الدولية؛ وأدّت إلى موافقة 60 برلمانياً مقابل 22 رافضاً.
ورغم توقيع أرمينيا على نظام روما الأساسي عام 1999، فإن محكمتها الدستورية لم تصدق عليه واعتبرته في قرار، عام 2004، أنه مخالف لقوانين البلاد.
وفي العام 2022، تقدّمت الحكومة الأرمينية إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب لإعادة النظر في نظام روما الأساسي، وفي 24 آذار / مارس الماضي، أصدرت المحكمة قراراً بعدم مخالفة النظام لقوانين أرمينيا، ثم أرسلت القرار إلى البرلمان للمصادقة عليه.
وأثار تصديق "الدستورية العليا" على نظام روما الأساسي، امتعاض حليفتها التقليدية روسيا، التي اعتبرت أنّ هذه الخطوة "عدائية للغاية" تجاهها، مؤكّدةً رفضها لها.
وفي كلمة له بالبرلمان يوم 19 أيلول / سبتمبر الماضي، أكّد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عدم وجود أية صلة بين موافقة المحكمة الدستورية العليا على نظام روما الأساسي، وبين علاقات يريفان وموسكو.
يشار إلى أنّ المصادقة السريعة للبرلمان الأرميني على الانضمام لـ"الجنائية الدولية"، يتزامن مع توتّر العلاقات بين أرمينيا وروسيا، على خلفية عملية أذربيجان العسكرية الأخيرة، في إقليم ناغورني - قره باغ (كاراباخ).
وتوجّه يريفان اتهاماً لـ موسكو - التي تنشر قوات لـ"حفظ السلام" في قره باغ، بالتخلّي عنها أمام عملية أذربيجان، والتي انتهت باستسلام "الانفصاليين" الأرمن، وإعلانهم حلّ الجمهورية المُعلنة من طرفٍ واحد.
