الطريق
تستعد محكمة النقض في باريس للبت يوم الثلاثاء المقبل في صحة لائحة الاتهام الموجّهة إلى شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتهم شركة لافارج بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية، بسبب استمرار أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات "جهادية"، من بينها تنظيم الدولة، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن لافارج أبقت موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول/سبتمبر 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.
وتمّ إخلاء مصنع الإسمنت بشكل عاجل في أيلول/سبتمبر 2014، قبل وقت قصير من سيطرة داعش عليه. وفي وقت لاحق، تقدّمت منظمات غير حكومية والعديد من الموظفين السوريين بشكوى.
وكجزء من تحقيق قضائي بدأ في العام 2017، تمّ توجيه الاتهام إلى الشركة الأم "لافارج اس أ" (Lafarge SA) في العام 2018 بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وبتمويل مشروع إرهابي وتعريض حياة الآخرين للخطر.
ومنذ ذلك الحين، زادت مناشداتها لإلغاء الملاحقات القضائية.
ورغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام 2021، على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي، إلّا أنّه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول الثلاثاء على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين.
وفي أثناء جلسة الاستماع أمام المحكمة الجنائية في 19 أيلول/سبتمبر، حكم المحامي العام لصالح الرفض التام لاستئناف لافارج.
وتطعن المجموعة في الحكم الصادر في 18 أيار/مايو 2022 عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، والذي أكد لائحة الاتهام بهاتين الجريمتين.
وخلُص القضاة في هذا القرار، إلى أنّ "شركة لافارج كانت على علم بأنّ الجماعات الإرهابية بما في ذلك داعش، التي كانت تُرسل إليها دفعات منتظمة بشكل أو بآخر، كانت ترتكب جرائم ضدّ الإنسانية.. وبالتالي سمحت لها بمواصلة أنشطتها من دون الحاجة إلى إثبات تورّطها في مثل هذه الجرائم".
وتطلب شركة لافارج من محكمة النقض إحالة القضية من جديد إلى غرفة التحقيق، لتحكم في اختصاص المحاكم الفرنسية في ما يتعلق بالتواطؤ في الجرائم ضدّ الإنسانية.
ويطالب الدفاع أيضاً بإلغاء لائحة الاتهام الخاصة به بتعريض حياة الآخرين للخطر، بحجة أنّ القانون الفرنسي لا ينطبق على عقود عمل الموظفين السوريين مع الشركة السورية التابعة.
وإذا خسرت لافارج في هاتين التهمتين الثلاثاء، فلن تتمكّن من الطعن في لوائح الاتهام التي ستصبح نهائية.
وبالإضافة إلى الكيان القانوني، تمّ توجيه الاتهام إلى ثمانية من المسؤولين والمديرين في الشركة، بما في ذلك المدير التنفيذي السابق لشركة لافارج برونو لافونت، ووسيط سوري كندي ومدير مخاطر أردني سابق.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أعلنت شركة لافارج التي اشترتها مجموعة هولسيم السويسرية في العام 2015، أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة والاعتراف بالذنب لمساعدة منظمات "إرهابية"، بما في ذلك تنظيم "الدولة الإسلامية" بين العامين 2013 و2014.
