الطريق
أعلن مكتب النائب العام الليبي، الإثنين، تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولاً عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة أحمد امدورد، و7 آخرين احتياطياً.
جاء ذلك في بيان نشره مكتب النائب العام الصديق الصور عبر موقع "فيسبوك"، بعد أيام من طلبات تقدّم بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بفتح تحقيق حول كارثة الفيضانات.
وقال بيان النائب العام، إن "سلطة التحقيق تحرك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد".
وبحسب البيان، فإن لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة باشرت مهمة تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة وسيدي أبو منصور واستقصاء الأسباب المؤدية إلى الحادث.
وأفاد بأن عميد بلدية درنة، أحمد امدورد، لم يستحضر ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
وأضاف البيان، أن "رئيس هيئة الموارد المائية السابق والرئيس الحالي للهيئة، ومدير إدارة السدود ومن سبقه بالمنصب، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية بدرنة لم يأتوا أيضاً للتحقيق".
وأشار إلى أن هؤلاء وبينهم عميد بلدية درنة لم يحضروا ما يدفع عنهم تهم: "إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقدان ضحايا الفيضانات، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد".
وأوضح أن المحققين في القضية انتهوا إلى "حبس الأشخاص الثمانية المذكورين احتياطياً".
وفي 14 أيلول/ سبتمبر الحالي طلب المنفي، من النائب العام الصديق الصور، فتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات التي ضربت درنة، ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي المدينة.
وفي 10 من الشهر الجاري اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرّر الأكبر، مخلفاً آلاف القتلى والمفقودين بجانب أضرار
