الطريق
انتشلت فرق الإنقاذ مزيدا من الجثث من مناطق بحرية مختلفة في درنة، ليقترب عدد المتوفين المسجلين من نحو 4 آلاف شخص، وسط أنباء عن نزاع داخلي حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد.
وبينما تستمر جهود البحث عن الجثث بحرا وفي اليابسة، تواجه السلطات الليبية صعوبات في تحديد هويات الموتى، خاصة مع مرور الوقت ونقص المعدات والوسائل.
وقال محمد الجارح -المتحدث باسم لجنة الطوارئ في درنة- إن العدد الكلي لحالات الوفاة التي تم توثيقها لدى وزارة الصحة وصل إلى 3 آلاف و868.
وأضاف الجارح في مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي لم يتم حصره حتى الآن وهو ما زال مرشحا للارتفاع في الأيام القادمة.
وفيما يتعلق بملف المفقودين، قال الجارح إن الجهود جارية لأخذ عينات البصمة الوراثية من أهالي المفقودين، مضيفا بأن فرقا ستقوم بإخراج جثامين الضحايا الذين تم دفنهم بشكل عشوائي في بداية الأزمة لأخذ عيان منهم والتعرف على هوياتهم.
من جهة أخرى، قال المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، إن "عدم وجود إدارة موحدة للأزمة يعيق عمل المساعدات الدولية" لمواجهة آثار الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد في 10 أيلول الجاري.
وجاء ذلك في منشورات لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عبر منصة "إكس" وتصريحات لنائبه عبد الله اللافي خلال لقائه القائم بأعمال سفارة اليونان لدى ليبيا أغابيوس كالوغنوميس ونقلها بيان للمجلس.