الطريق
مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على نظام الأسد منذ 2011 لعام إضافي، وقال مجلس الاتحاد في بيان، الخميس إنه "مدّد اليوم الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 حزيران/يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد".
وأكد المجلس أن العقوبات تستهدف حالياً 283 شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كياناً تتعرض لتجميد الأصول.
وبيّن المجلس أن "هذه الإجراءات تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب"، مؤكداً أن عقوباته تشمل كذلك "الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف".
والأربعاء، انتقد مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الانتخابات الرئاسية في سوريا، قائلاَ في بيان: "لم تتفق الانتخابات التي جرت في سوريا في 26 أيار/مايو مع أي من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي، هذه الانتخابات لا تساعد في تسوية النزاع هناك".
