الطريق
رفضت تركيا، المزاعم الواردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول تجنيد الأطفال، مؤكدة أنها طرف في الأنظمة الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأطفال، وتنفذها بعناية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، رداً على إدراج وزارة الخارجية الأمريكية اسم تركيا ضمن قائمة الدول التي تجند أطفالاً مع التحديث الذي ورد في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2023.
وقال البيان :"تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع جريمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة المجرمين، وحماية ضحايا الجريمة، وتواصل جهودها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الصدد".
وأضاف: "نرى أن قضية حقوق الإنسان قد يتم تسييسها مرة أخرى في التقرير الامريكي"
وأكد البيان :"إننا نرفض المزاعم المتعلقة بتجنيد الأطفال في بلادنا، التي هي طرف في الأنظمة الدولية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال، وتنفذها بعناية".
وأعربت الخارجية التركية عن أسفها لتجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها تركيا لمنع الاتجار بالبشر.
وجاء في البيان:"كان من المتوقع من الولايات المتحدة التي تقدم الدعم العسكري والمالي لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي المتورط بتجنيد الأطفال قسراً في أعمال إرهابية في سوريا والعراق، أن تواجه هذا الواقع قبل توجيه مثل هذا التشهير ضد تركيا".
وأشار البيان إلى أنه مايثير هذا الوضع تساؤلات جدية حول موضوعية مصادر المعلومات التي تبني عليها السلطات الأمريكية قراراتها، وسيتم الرد اللازم على هذا الافتراء الذي يتنافى مع روح التحالف.
ولفت إلى أن تقرير الأمم المتحدة الذي نشر في 12 أيلول/ سبتمبر 2023، أكد ارتكاب ما تسمى بقوات "قسد”، الخاضعة لسيطرة تنظيم "بي كا كا"، العديد من الجرائم الخطيرة في سوريا، مثل التجنيد القسري للأطفال، والاختطاف، والحرمان من الحرية، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية.
وشدد البيان أن الأحداث الأخيرة في محافظة دير الزور السورية، هو آخر مثال على الممارسات القمعية والجرائم التي يمارسها تنظيم "بي كا كا" الإرهابي ضد الأغلبية العربية في المنطقة .
وذكّر البيان أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحرية الدينية لعام 2022 حول العراق كشف أيضاً أن تنظيم "بي كا كا" اختطف مئات الأطفال الإيزيديين بغرض التجنيد القسري، وغسل الدماغ الأيديولوجي، وذلك استناداً لشهادات من المجتمع الإيزيدي في سنجارالعراقية.
وأضاف أن تركيا ستواصل جهودها بإصرار، كما في الماضي، لمنع جريمة الاتجار بالبشر، اعتمادا على الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي هي طرف فيها.
